بعد عقود من الفوضى.. العراق يتعافى نسبيا والتصريحات الإلكترونية طوق النجاة

دخلت العراق الآونة الأخيرة مرحلة حرجة كادت أن تودى به، حيث تعاني بغداد على كل الأصعدة لاستعادة الأموال المنهوبه، وفي الوقت الذي تشبعت فيه البلاد بالفساد واختلاس الأموال يتفاءل عراقيون بإنجاز خطوات قريبة لمكافحة الفساد والحد من نزيف تهريب الأموال للخارج، لا سيما بعد ما أعلنت  الحكومة العمل بنظام التصريحات الإلكترونية.

وقف تهريب الأموال

وفي سياق متصل، تحدث خبير اقتصادي عراقي عن فوائد هذه التصريحات، ودورها البارز في الحد بل اقتلاع التزوير من جذوره والعمل خارج الإطار الرسمي، وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بيان عن هذه الخطوة، وحدد لمتابعة المشروع التصريحات الإلكترونية والربط الشبكي، حسب سكاي نيوز عربية.

وترأس السوداني اجتماع اليوم، الأحد، وحضر الفريق المكلف بالتنفيذ، وتحدث عن احتياجات المشروع وإتمامه، وكلف الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أولوية لدى الحكومة، معتبرًا ذلك التحدي الأول من نوعه في العراق، وسوف تكون المكافحة من خلال مؤسسات الدولة والقانون معًا.

التصريحة الإلكترونية

وفي السياق ذاته، وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي همام الشماع مدى فوائد هذا المشروع الذي يندرج تحت اسم "التصريحة الإلكترونية أو الجمركية"، وتعتبر التصريحة الجمركية هي التي تصدر عن المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن هذه التصريحة كان يتم الحصول عليها مقابل رشوة تعطى للقائمين على المنفذ الحدودي، ونتج عن هذا التزوير تحويل مبالغ مهولة من الأموال العراقية عن طريق البنك المركزي كما لو كانت سدادا لمصاريف استيراد قام بها مصرف أهلي أو تجاري عبر مصرف أهلي.

وتكمن أهمية التصريح أنه سيكون مرتبطًا بكل الجهات ذات العلاقة، وهو ما يمنع العمليات الغير مشروعة، ومن بين تلك الجهات الهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي والعديد من الغرف التجارية ووزارة التجارة.

وتساعد هذه الآلية في معرفة تدفق السلع واسعارها وكيف دخلت إلى العراق، وسيساهم ذلك في ضبط الأسواق والأسعار، وستكون هذه التصريحة من أهم أدوات مكافحة الفساد الذي انتشر في السنوات المنصرمة في غسيل الأموال إضافة إلى تهريب الأموال إلى الخارج

مواجهة الأخطاء البشرية

وعلى صعيد آخر، سيساعد هذا المشروع رجال الأعمال على اتباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام، وسوف تتم إدارة النظام عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحد الإجراءات الجمركية.

وسيرسخ هذا المشروع نظاما إلكترونيًا يتجاوز كافة أخطاء البشر، حيث أنه يعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلا من التعاملات الورقية، ويربط بين الجهات الحكومية مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان، وتم بالفعل تجربة نظام التصريحة الإلكترونية في 3 منافذ، وستُعمم التجربة على الجميع خلال الـ 3 اشهر القادمة

اعتقال مهربي العملة

وجاء ذلك في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومية العراقية المهربين، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال ما وصفه بأحد أكبر مهربي العملة الصعبة "الدولار" إلى خارج البلاد.

وألقت قوة من جهاز الأمن في العاصمة بغداد القبض على رامي حسن ناصر، والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق"، وذلك ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون، وذلك خلال البيان الذي صدر الاثنين الماضي، وفقًا لمذكرات قبض قضائية.

وتستمر عمليات الملاحقة لكل من تسول له نفسه في إحداث أي ضرر يمس الاقتصاد العراقي.

إعفاء مصطفى غالب

وفي وقت سابق، أعفى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي، وكلف علب محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

وجاء الإعلان وسط تراجع كبير لسعر الدينار العراقي الذي سجل، الجمعة، 1670مقابل الدولار، وفقد الدينار 7 بالمائة من قيمته منذ نوفمبر؛ مما ارتد على الأسواق بارتفاع كبير في الأسعار.

وذكر الشماع أن إعفاء محافظ البنك المركزي جاء على خلفية تزايد المؤشرات التي تفيد إيجابيا في معالجة الأزمة الحالية، ومن أسباب إعفاءه أيضا هو أنه أتاح لأربعة مصارف مملوكة لشخص واحد أن تستحوذ على النسبة العظمى من حوالات البنك المركزي.

وحول مالك المصارف الأربعة  90% من حوالات نافذة بيع وشراء العملة، وبالتالي لم يمنح فرصة للفيدرالي الأمريكي والخزانة الأميركية التعامل بمرونة وترتيب عمليات منع غسيل الأموال.

وقرر الفيدرالي الأمريكي التدخل بشكل مباشر من أجل من  الحوالات ومنع هذه البنوك الأربعة من التعامل، وجاء هذا القرار في وقت تطلبت فيه السياسة الأمريكية مزيدًا من الضغط على إيران بسبب فشل المفاوضات النووية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران.