حرية الصحافة والفصل التعسفي.. عمرو بدر للصحفيين: يجب أن نقضي على حالة موت وتكفين النقابة

قال عمرو بدر المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لمقعد “تحت السن” بانتخابات التجديد النصفي، إن المجلس القادم بإمكانه، بآليات وأفكار مختلفة عن كل ما سبق، أن يدفع بدماء جديدة في شرايين العمل الصحفي، وأن يُحيي حالة الموت “والتكفين” التي تعاني منها النقابة، أو أن نبقى في نفس مربع الأزمات الذي لا ينتهي والذي يدفع ثمنه الصحفيون كل يوم، فإما تفكير جديد وخيال جديد ونقابة مستقلة ولكل أبنائها تفتح كل الملفات المسكوت عنها بجرأة وبلا تردد أو تهاون، أو المزيد من المعاناة والتراجع.

ووضع في برنامجه الانتخابي، أولويات المرحلة الجديدة، والتي تمثّلت في:

أولًا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والأجور الهزيلة التي لا تكفي لعدة أيام، والأهم من تشخيص المشكلة هو وجود حلول جادة وقابلة للتنفيذ، وأظن أن المجلس القادم يقع على عاتقه مهمة لا تقبل التردد ولا الخوف ولا التأجيل، وهو البدء في التفاوض مع الدولة على لائحة جديدة للأجور، ترفع المرتبات بدرجة مناسبة ومعقولة بداخل المؤسسات الصحفية لتساعد في تخفيف الأعباء عن الصحفيين، وما يجعل هذا الحديث جادًا وواقعيًا وجود سابقة في تاريخ العمل النقابي نتذكرها جميعًا، ففي وقت النقيب الأستاذ جلال عارف تفاوضت النقابة من أجل وضع لائحة للأجور، ووصلت المفاوضات بين النقابة والحكومة وقتها إلى مراحل متقدمة، إلا أنها توقفت ولم تكتمل لأسباب يطول شرحها، وعلى المجلس القادم استكمال الخطوات التي قطعتها النقابة في السابق بمفاوضات جديدة بات الصحفيون في أمس الحاجة إليها.

ثم بالتوازي هناك تفاوض آخر لا يقل أهمية، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة مقبولة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، والذي أصبح بحكم المحكمة جزءًا من أجر الصحفي، فليس كافيًا ولا مقبولًا نسبة الـ ١٥٪؜ الموسمية المرتبطة بالانتخابات التي تجرى كل عامين، بل بات من الضروري أن تكون هناك قفزة معقولة في البدل ليصل خلال العام الحالي إلى خمسة آلاف جنيه، ثم زيادة سنوية بقيمة لا تقل عن 15% ليتناسب مع نسب التضخم في المجتمع.

ثانيًا: بات على المجلس الجديد العمل على رفع القيود المفروضة على الصحافة، وانتشال المهنة من الحصار الكبير الذي يتحكم في المحتوى الصحفي بدرجة لم تحدث من قبل، والأهم هنا هو التأكيد على أن حرية الصحافة ليست قضية نخبوية، ولا هي مجرد أحاديث تعبر عن الترف في ظرف اقتصادي صعب، بل المؤكد أن حرية الصحافة ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بلقمة العيش، فدون محتوى صحفي حر ومهني ومعبر عن المجتمع وأهله ليس هناك قارئ، وبالتالي ليس هناك معلن ولا تسويق ولا إعلانات، وبالتبعية لا يجب أن ينتظر الصحفي المرتب الجيد نهاية كل شهر.

حرية الصحافة هي قضية مهنية بامتياز، بل هي القلب من قضايا الصحافة، والمدخل الأول للمعيشة الكريمة.

ثالثًا: التصدي للفصل التعسفي، تلك الظاهرة التي انتشرت خلال السنتين الأخيرتين بدرجة لم تحدث من قبل، ودفع ثمنها المئات من الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل، وحاصرتهم الضغوط الحياتية بدرجة كبيرة للغاية، وهنا يبدو أن المجلس المقبل عليه تفعيل دور النقابة بشكل أكبر، واستخدام نصوص القانون بشكل واضح وجاد ضد كل من يمارس الفصل التعسفي في حق الصحفيين.