أبرز رسائل الرئيس السيسي بالقمة العالمية للحكومات 2023 في دبي
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، إن مصر واجهت تحديات كاشفة وحاسمة وكادت أن تضيع في 2011.
رسائل الرئيس السيسي
أشار الرئيس السيسي، إلى أن الاحتياطي النقدي لدي مصر خلال تلك الفترة كان تحديا آخر، حيث كان الاحتياطي يُستهلك من خلال تمويل المشتقات النفطية وكاد أن ينتهي، وما بقي كان قليلا، مشيدًا بوقوف دولة الإمارات والسعودية والكويت.
وقال الرئيس السيسي إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له كان يعرف ما هو المطلوب وأنا لم أقل له أي شيء ووجدنا السفن التي تحمل البوتاجاز والغاز والسولار والبنزين تغير مسارها من البحر المتوسط للبحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه كان "نقطة مضيئة".
وأضاف: "لكى أكون منصفا وأمينا فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نظّم مع الأشقاء العرب الدعم الذي سيُقدم لمصر، وهذا ليس عيبا، فهذه حالتنا وحالة مصر ودول كثيرة في المنطقة تمر بتلك الظروف".
بجانب هذا الدعم العربي الكبير، فمنذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في عام 2014، وتقلده مقاليد الحكم في البلاد، دخلت القاهرة في مرحلة من التحدي، في ظل إصرار الإدارة المصرية على تحويل حياة المواطن المصري لما هو أفضل.
الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومية المصرية، كانت قاسية، وكان الشعب المصري عند مستوى الحدث، بعد أن تحمل العديد من الصعاب والظروف المعيشية السابقة.
وقف المواطن المصري كعادته طوال التاريخ، صامدا ومساندا لبلاده في ظل مؤمرات تدبر داخليا وأخرى تحاك خارجيا، كان هدفها زعزعة الثقة بين المواطن وبين النظام الذي لم يلجأ لتضميد جراح البلاد أو تقديم حلول مؤقتة ومسكنات، بل اقتلع المشكلة من جذورها.
وكما وجه الرئيس السيسي رسائل الشكر للأشقاء العرب في دولة الإمارات والسعودية والكويت على مساندتهم لمصر في أزمتها، لم ينس دور المواطن المصري، وقال "إن كل الناس كان لديها تخوف أن المصريين لا يستطيعون تحمل الضغط ولكنهم تحملوا، وكان لدي ثقة في أن الشعب المصري سيكون على قدر المسئولية والحمل الكبير، مضيفا "إن هناك تضخما كبيرا في مصر وفي العالم كله، لكن المصريين تحملوا هذه الظروف، وهي نقطة مضيئة أيضا".
وأكد الرئيس السيسي أن هناك حالة من الثقة بين الشعب المصري والقيادة والحكومة، لافتا إلى أن هناك محاولات منذ 8 شهور أو سنة تقريبا للعبث في مساحة الثقة الموجودة بالكذب والافتراء والادعاء وأشياء أخرى كثيرة"، مشددا في الوقت نفسه على أن الإرهاب في مصر فشل وتم الانتهاء منه، وتم دفع ثمن كبير من دم أبنائنا وشعبنا.
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية كانت تعمل لمواجهة كافة التحديات في سياق متواز من خلال وضع حلول متكاملة، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والنقل، ترتب عليها تشغيل شركات وطنية بها نحو 5 ملايين مواطن، وهو ما ساهم في معالجة أزمة البطالة المحتملة نتيجة عودة المصريين المغتربين من الدول التي شهدت أزمات خلال تلك الفترة.
بدأت الإدارة المصرية وبإصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحمل كل التحديات، وأحيانا بعض الانتقادات والكثير من المؤمرات، في بناء جمهورية جديدة، ونجحت الحكومة في بناء احتياطات نقدية مطمنئة، بعد أن هبطت في مارس 2013 إلى 13.424 مليار دولار متراجعا من نحو 36 مليار دولار في 2011.
حققت مصر ما يشبه المعجزة في قطاع الكهرباء بعد أن حولت العجز إلى فائض للتصدير، ووفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشرته وسائل الإعلام المحلية، سجلت القاهرة فائضا بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وقضت على ظاهرة انقطاع الكهرباء،
البيانات الرسمية تؤكد أن مصر سجلت نحو 116% معدل نمو في صادرات الكهرباء، وهو ما أدى إلى تقدمها 44 مركزا بمؤشر جودة التغذية الكهربائية.
وأعلن أن مصر أنفقت ما يقرب من 1.7 تريليون على قطاعي الغاز والكهرباء، لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
قطاع النقل والطرق لم يكن بعيدا عن أيضا عن الإنجازات فوفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية، حققت مصر طفرة تاريخية، بعد أن قفزت في التصنيف العالمي لجودة الطرق من المركز 113 إلى 28 عالميا.
هذه القفزة لم تأت من فراغ بل هي نتاج إنجازات ضخمة في القطاع، ففي خلال 7 سنوات وتحديدا في الفترة بين 2013 و2020، رفعت مصر أطوال شبكة الطرق بنسبة 112%، ونمت أعداد الكباري العلوية بنسبة 75%، والثابتة بنسبة 790%.
وأنشأت مصر في الفترة من 2014 وحتى 2022 حسب أحدث بيانات، 7 آلاف كم من الطرق الجديدة، ووطورت 10 آلاف كم من الطرق الحالية.
كما أنشأت القاهرة شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ الخطين الثالث والسادس لمترو الأنفاق.
الرئيس السيسي كشف في حديثه أن قطاع النقل في مصر تكلف 2 تريليون جنيه، وهذا يعني أن القطاع مؤهل للعمل لخدمة 105 ملايين مواطن وخدمة المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم في مصر.
كما تحدث الرئيس عن بعض الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة لتحقيق النهضة المرجو لمصر ولمواطنيها، منها الحاجة إلى تريليون دولار سنويا كموازنة، و250 مليار دولار من أجل حل مسألة جودة التعليم،
