عاجل|"أبو غالي موتورز" يتحايل على قرارات البنك المركزي.. و يحدد سعر بيع السيارات بالدولار

  تحايل  وكيل السيارات " أبو غالي موتورز" على قانون البنك المركزي للجهاز المصرفي، وقرارات جهاز حماية المستهلك  التى تحذر من التعاملات بأي عملات غير الجنيه المصري بالسوق المحلي، واعلن عن  تحديد أسعار بيع  بعض أنواع موديلاته من السيارات بالدولار وليس بالجنيه.

وطرح " أبو غالي موتورز"، سيارته الجديدة جيلي جيومتري بالسوق المحلي، وهي اول سيارة كهربائية يتم طرحها  لتلك الماركة في السوق المحلي، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع حجم الطلب  على السيارات الكهربائية، لتستحوذ على النسبة الاكبر من حجم مبيعات من السوق خلال السنوات المقبلة نظرا لاتجاه المستهلكين إلى شرائها للحفاظ على البيئة، وانخفاض تكاليف استهلاك الوقود  مقارنة  بالسيارات التقليدية.

وبالرغم من حاجة السوق لمثل تلك السيارات، وتقديم الحكومة تسهيلات على استيرادها من الخارج بمنحها إعفاءات من الرسوم الجمركية، إلا أن "ابو غالي موتورز" قرر ان يكون سعر بيع السيارات الجديدة بالدولار، وليس  بالجنيه  المصري، مرجعا ذلك  في تصريحات لتامر قطب رئيس العمليات بالشركة" إلى استمرار الصعوبات التي تواجه شركته في استيراد السيارات من الخارج بسبب عدم توافر العملة الصعبة. "

وبحسب مصادر بالشركة، تم تحديد سعر بيع جيلي جيومتري من الفئة الأولى منها  بقيمة 37 ألف دولار، كما تقدم الفئة الأعلى منها مقابل 39 ألف دولار.

وذكرت مصادر بسوق السيارات، أن ابو غالي موتورز يهدف من تحديد سعر السيارة الجديدة بالدولار في تحقيق اقصي مبيعات وأرباح ممكنة على حساب المستهلكين، مشيرة إلى إنه في الوقت ذاته تحايل على قانون البنك المركزي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٢ الذي نص في مادته رقم 212  ال على ان يكون التعامل بالجنيه المصري، حيث أنه لن يحصل على الدولار من المواطنين لشراء السيارة الجديدة، ولكن سوف يحدد لهم سعرها في توقيت الشراء بناء على سعر صرف الدولار المعلن بالبنك المركزي ليستفيد من فارق السعر عند انخفاض الجنيه.

وهذه أول سيارة يتم  طرحه لجيلي في السوق المصري عن طريق "أبو غالي موتورز" بعدما حصل على عقد الوكالة لصالحه، بعد ان فسخت تعاقدها مع شركة جي بي أوتو  المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، بعد فضائح طالت الشركة  وشكاوي مستمرة للعملاء من عدم مطابقة سيارتها للمواصفات القياسية.

وسبق وان حذر جهاز حماية المستهلك العاملين في قطاع السيارات من تحديد أسعار البيع للمستهلكين بالدولار وهو المخالف للقانون، مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات في هذا الشأن.