صراعات تودي بأمن العراق إلى الهاوية.. وسانت ليغو يهدد بعودة الاحتجاجات

شهد الشارع انقساما بين أنصار الإطار التنسيقي المقرب من إيران الذي أراد تشكيل حكومة جديدة برئاسة النائب محمد شياع السوداني، وبين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي كان يرغب في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، على الرغم من استقالة نوابه من البرلمان العراقي.

وتسببت هذه الأزمات معاناة العراقيين وتشكيل حكومات بلادهم حيث تولد بعد كل انتخابات أزمة سياسية خانقة صراعات قد تودي بأمن البلاد إلى الهاوية.

انتخابات العراق وفوضى سانت ليغو

وفي سياق متصل، تنتظر الكتل السياسية في العراق استلام البرلمان مشروع قانون الانتخابات المعدل للتصويت عليه، وإجراء الانتخابات المحلية والنيابية القادمة على أساسه، ومن المرتقب أن تتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها أثناء فترة الانتخابات الأخيرة، وذلك بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، وفقًا لـسكاي نيوز عربية.

ورفضت كتل المعارضة هذا الأمر، حسب غازي فيصل حسين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية

العودة لـ "سانت ليغو"

وأضاف حسين أنه يقصد بذلك مشروع قانون الانتخابات المطروح إن تم اعتماده، العودة لنظام الانتخابات المعتاد منذ عام 2013، والمشهور باسم "سانت ليغو".

وتابع أن العادة تجري قبل كل انتخابات نيابية أو محلية إجراء تعديلات على القوانين بما يتوافق مع تطوير العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت بما يتلائم  مع مصالح الأغلبية الحزبية والسياسية في مجلس النواب للحصول على أغلبية أيضا في الانتخابات اللاحقة

وذكر أن هناك تعديلات كبيرة سوف تظهر على قانون الانتخابات وذلك بما يتناسب مع العودة إلى سانت ليغو، الذي كان معتمدا من الأحزاب التي تشكل أغلبية في البرلمان قبل انتخابات عام 2019، وذلك في إشارة لقوى الإطار التنسيقي.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستوفر فرصة للأحزاب من أجل الفوز بعدد أكبر من المقاعد، وفي المقابل يقف التيار الصدري ضد القاعدة التي استندت في الانتخابات الماضية إلى سانت ليغو، ويذهب إلى تعدد الفرص والمناطق أمام جميع المرشحين للانتخابات.

ومن وجهة نظر التيار الصدري تذهب إلى أحقية أي شخص، أن يترشح وأن تتعدد المناطق الانتخابية في المحافظة الواحدة، لكي تضمن أوسع فرصة للمشاركة، سواء في الترشيح للانتخابات أو للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.

اضطرابات قادمة

واستطرد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية حديثه قائلًا":" قد تندلع احتجاجات إذا ذهبت قوى "الإطار التنسيقي" إلى العودة للقواعد السابقة لانتخابات 2019، مضيفًا أن العراق بات أمام فلسفتين متصارعتين،"سانت ليغو من جهة، ووجهة النظر المعارضة لها من ناحية أخرى.

وأوضح أن هذه التعديلات على القانون تراها المعارضة أنها تضمن مصالح الإطار التنسيقي على حساب القوى والأحزاب الصغيرة والأشخاص الآخرين الذين ينوون الترشح للانتخابات المقبلة، والكيانات التي حققت الفوز في 2019.

نظام "سانت ليغو"

وفي وقت سابق، اعتمد نظام سانت ليغو في 4 نوفمبر 2013، وتم تضمينه في الفقرة رقم 14 من قانون الانتخابات، وهي طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة.

وابتكرت هذه الطريقة عام 1910، حيث أنها تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، وتم تطبيقها لأول مرة في عام 1951 حيث النرويج والسويد.

انسداد سياسي

وعلى صعيد آخر، فقد مر عام  أو أكثر على الانتخابات النيابية الأخيرة، ولكن بالرغم من ذلك لاتزال العراق في وسط الأزمة، حيث فاز التيار الصدري بحصوله على 73 مقعدًا من اصل 329 مقعدًا، ولكن هذا الفوز لم يمكنه من تشكيل حكومة بمفردها، وكان لا بد من قيام تحالف لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.

وزاد من تعقيد المشهد إصرار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تمسك قادة التيار التنسيقي بالعودة إلى نظام التوافق المتبع منذ السنوات المنصرمة.

عمليات من الشد والجذب بين الجانبين، نتج عنها استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، النقطة التي أشعلت الأزمة في البلاد، ورفض التيار الصدري، مرشح التيار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وأعطى مجلس القضاء الأعلى فرصة لمدة أسبوع لحل البرلمان وإنهاء المأذق السياسي.

وفي المقابل رفض المجلس القضائي حل البرلمان، مؤكدا أنه ليس لديه الصلاحيات لفعل ذلك، وبلغت الأزمة ذروتها عندما اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان واعتصموا بداخله مما كان من شأنه أن يشعل احتجاجات مضادة.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات، انسحب المعتصمون بأمر من زعيمهم تجنبًا لوقوع الأسوأ، وعلى الرغم من تأزم الموقف إلا أن القوي السياسية  قررت في فترة سابقة الانخراط في جلسات حوار ترعاه حكومة رئيس الوزراء العراقي سابقا مصطفى الكاظمي، لكن فشل الحوار، وظلت الأزمة السياسية حاضرة دون حل، حسب سكاي نيوز عربية.