للمرة الرابعة في عام.. احتجاجات جديدة ضد إصلاح نظام التقاعد فى فرنسا

للمرة الرابعة منذ بداية العام، شهدت فرنسا احتجاجات واسعة على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين فى عدة مدن فرنسية  استجابة لدعوات من النقابات العمالية التى اختارت يوم السبت للتحرك للسماح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة فى المظاهرات.
وسعت النقابات لحشد نحو مليون شخص فى الاحتجاجات لتعويض التراجع الذى شهده تحرك الثلاثاء الماضى والذى شارك فيه نحو 750 ألف شخص مقابل ما بين 1٫27 وأكثر من 2٫5 مليون فى 31 يناير الماضى.

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي.إف.دي.تي) إن «تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا».

وكشفت استطلاعات الرأى أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذى ينص على رفع سن التقاعد القانونى من 62 إلى 64 عاما لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذه قبل أن توافق على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع.

وفى تعليق نادر على الأزمة، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون منظمى الاحتجاجات إلى مواصلة التحلى ب«روح المسئولية» لديهم حتى «يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفى إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة فى عدم تعطيل حياة بقية البلاد».

وردا على ذلك تساءل لوران بيرجيه رئيس (سى.إف.دى.تى) بغضب «عفوا.. لم نكن مسئولين منذ البداية؟». أما رئيس اتحاد النقابات «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي.جي.تي) فيليب مارتينيز، فقال «يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها».

وأضاف «عندما يكون هناك استياء كهذا فى البلاد ونتحلى بروح المسئولية، فنحن نصغي» للمطالب. ودعت النقابات لمواصلة التحرك والتعبئة يومى 16 فبراير و7 مارس.