رئيس صحة الشيوخ: غرامات الرخصة البيئية للأطباء تصل لـ "مليون جنيه"

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك أزمة يواجهها الغالبية العظمى من الأطباء وهم الذين يفاجئون بمحاضر تحررها الجهات المعنية بالوزارة بمبالغ ضخمه جدا لعدم وجود تصاريح وزارة البيئة رغم وجود تراخيص وزارة الصحة، وذلك لعدم معرفة قطاع كبير من الأطباء بضرورة الحصول على تصريح البيئة.

وأشار "مهران" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إلى أنه في البداية لم يتم إعلان الأطباء باستخراج شهادة الأثر البيئي، ولكن ظهرت المشكلة عند حملات التفتيش من وزارة البيئة، خاصة وأن الأطباء لم يتم إخبارهم بضرورة استخراج تلك الشهادة، وبدأت وزارة الصحة متمثله في إدارة العلاج الحر  ونقابة الأطباء بإخطار الأطباء المتقدمين حديثًا لاستخراج التراخيص بضرورة إصدار هذه الشهادة.
 

الرخصة البيئية للأطباء 

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن شروط الرخصة البيئية تختلف في العيادة عن المركز الطبي والمستشفى، وتعد هذه الاشتراطات سهله وميسرة ومتوفرة في كافة المنشآت الطبية التي تم ترخيصها، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في استصدار هذه الشهادة للمنشآت الطبية التي تم ترخيصها من وزارة الصحة، لافتًا أن الغرامات التي يتم توقيعها على الطبيب حال عدم الترخيص تتراوح من 50 ألف إلى مليون جنيه طبقا لقانون 1994.

وطالب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وزيرة البيئة بإتاحة مهلة لمدة عام كامل لتوفيق أوضاع عيادات الأطباء الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة دون محاضر ضبط، موضحًا أن المهلة لمدة عام كافية حتى يتمكن الأطباء من توفيق أوضاع عياداتهم واستخراج التراخيص اللازمة وتقديمها للجهات المعنية، والتي يتم بناء عليها حفظ المحاضر القديمة وتفادي تحرير محاضر جديدة.