عاجل.. ننشر أسباب الحكم على المقاول الهارب محمد علي ومعاونيه

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حيثيات حكمها، بمعاقبة المقاول الهارب محمد على و37 آخرين بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المشدد 5 سنوات و15 سنة لمتهمين آخرين.

وبرأت المحكمة متهمين آخرين في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية»، وقالت الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة- واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلص من أوراق الدعوى وما تم فيها تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الأول والثاني عز عليهما أن يستقر هذا الوطن وتستقيم أركان ويستعيد قوته وبنيانه وينطلق إلى حيث تنعقد طموحات هذا الشعب وتتحقق أماله نحو نهضة حقيقية بسواعد جميع أبنائه حكام ومحكومين، ومن موقعهما حيث استقرت إقامتهما خارج حدود هذا الوطن الخالد استعملا واستخدما من شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي خنجر مسموم لطعن استقرار الوطن وثباته وثبات نظامه السياسي ومؤسساته للحيلولة دون تقدمه ورفعته وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب محمد ومحمود زيدان وامانة سر ممدوح عبدالرشيد، بأن المتهمين الأول والثانى أعدا مقاطع مصوره بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية من خلال قناة موثقة باسم أسرار محمد على خاصة بالمتهم الأول تضم ألاف المشتركين نشر بها مقاطع مصورة يدعو فيها للمشاركة في تظاهرات وتجمهرات بميدان الأربعين محافظة السويس محرضا المواطنين بالاعتداء على المنشأت العسكرية والشرطية ونظام الحكم القائم بالبلاد واستعمال القوة والعنف مع رجال السلطة العامة بغرض الإخلال بالأمن والنظام- وكذا قناة أخرى موثقة باسم المتهم الثاني تامر جمال تضم قرابة ثلاثة مليون مشترك نشر بها مقاطع مصوره تضمنت تحريضا ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة موجها دعوات صريحة إلى المواطنين للتجمهر بميدان الأربعين- محافظة السويس- محذرا المواطنين ما إنهاء تلك التجمهرات حتى تحقق المطالب وتنحى النظام الحاكم واستعادة ثورة يناير داعيا المواطنين لاستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وعدم التراجع ـــ وقد أقتفى أثر المتهمان الأول والثاني المتهمون من الثالث وحتى العاشر.

وأضافت الحيثيات انهم تلقوا تلك الدعوات الشيطانية واخذوا في تعظيمها بأن تناولوا تلك المقاطع وما تحويه على المشاركة في التجمهر ضد النظام الحاكم والقائم في البلاد ومؤسسات الدولة وتداولوها عبر مجموعات إلكترونية عبر موقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بغرض الحشد لتلك التجمهرات وتفعيل الدعوات التي أطلقها المتهمان الأول والثاني مرددين ذات المزاعم والأفكار المغلوطة عن فساد مؤسسات الدولة ونظام الحكم القائم في البلاد وحث المواطنين على المشاركة من تلك التجمهرات وقاموا تحديد مواعيدها وأماكن تسييرها بمحافظة السويس بميدان الأربعين محددين يوم 20سبتمبر 2019 موعدًا لبدء التجمهرات وتنظيم سيرها وأماكن التجمعات -- وروجوا فيما أرسلوا من رسائل مصاحبة للمقاطع المصورة التي سبق للمتهمين الأول والثاني بثها على شبكه المعلومات الدولية- موقع اليوتيوب- لذات الأفكار المخلوطة عن فساد مؤسسات الدولة والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام الحكم وداعين لإسقاطه وارتكاب الجرائم الإرهابية والاعتداء على الأفراد ورجال الشرطة ومنعهم من أداء عملهم باستخدام القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وتعريض أمنه للخطر.

واستجابة لتلك الدعوات أشترك المتهمون من الثالث وحتى الأخير وآخرون مجهولون في تجمهر بميدان الأربعين بمحافظة السويس بتاريخ 20سبتمبر 2019 وأمتد حتى 23سبتمبر 2019 كان من شأنه جعل السلم العام في خطر مرددين هتافات وعبارات مناهضة للنظام العام الحاكم داعين إلى سقوطه ورحيله وقد عقدوا النية وبيتوا العزم وضمروا في نفوسهم قتل كل من يحاول فض التجمهر من رجال الشرطة ونفاذ لذلك العزم أعدو الأدوات اللازمة للاعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم وإزهاق روح من يحاول منهم فض التجمهر بأن جهزوا أدوات الاعتداء على الأشخاص من زجاجات حارقة وأخرى فارغة ومفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وحجارة.

وما أن علمت قيادات جماعة الإخوان الارهابين بالدعوات التي أطلقها المتهمون من الأول حتى العاشر فأبوا أن يفر من هذا الحدث فاتفقوا فيا بينهم على تصعيد أعمال العنف ضد الدولة ومؤسساتها مستغلين تلك الدعوات المغرض فقاموا بالاتفاق مع بعض العناصر من ذوي السوابق الجنائية الإجرامية على الانضمام والاندساس بين المتجمهرين للقيام بأعمال الشغب والعنف ضد قوات الشرطة وإصابة بعض المتظاهرين والمتجمهرين وإلصاق تهمة إصابتهم برجاله الشرطة لإحداث الوقيعة بين المتجمهرين ورجال الشرطة مقابل مبالغ مالية تم دفعها من القيادات الإخوانية إلى هذه العناصر الإجرامية وصولًا إلى حالة من الفوضى في البلاد طامعين في استغلال حالة الفوضى والانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم في البلاد.