ضربة حكومية "موجعة" لمحتكري السلع الأساسية في مصر
في إطار مواجهة ارتفاع أسعار السلع، والقضاء على الاحتكار، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، السماح باستيراد الأرز لزيادة حجم المعروض منه، بما يجبر من يقومون بحجبه عن التداول للتكسب منه على طرحه في السوق.
وكشف مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات حديثة، أنه في ظل ما يشهده العالم من تباطؤ اقتصادي وما قد تشهده الفترة المقبلة من تصعيد للحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والتي سيكون لها أثر سلبي على سلاسل الإنتاج والتوريد، تسعى الدول المختلفة لزيادة احتياطاتها من السلع والحبوب الرئيسية، لذا قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات لتأمين مخزون كبير من السلع الأساسية وفي مقدمتها الأرز.
وأشار، إلى أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء تم اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وتم وضع سعر استرشادي له حسب نوعه وجودته بعد التفاهم مع التجار، لكن نظرًا لعدم التزام التجار بالأسعار المحددة، فقد قررت وزارة التموين استيراد الأرز لزيادة حجم المعروض منه، بما يجبر من يقومون بحجبه عن التداول للتكسب منه على طرحه في السوق.
وذكر أن هذا الإجراء يعد أحد الأدوات التي تستخدمها الدولة لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم استيراد مزيد من الذرة الصفراء وفول الصويا على أن تتولى هيئة السلع التموينية بيعهما، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على سعر الأعلاف.
