تنبيه هام.. آخر موعد لسداد 35% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تنبيها هاما بشأن آخر موعد لسداد نسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية غير المتجاوز عنها.
قالت مصلحة الجمارك المصري إنه على الممولين والمسجلين سداد نسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية غير المتجاوز عنها في موعد أقصاه 1 مارس 2023 للاستفادة من أحكام قانون التجاوز.
يأتي ذلك استكمالًا للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية أو المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن آخر موعد لسداد نسبة الـ35% المذكورة أقصاه 1 مارس 2023، حيث يعد سدادها هو الشرط المتمم للإستفادة من أحكام هذا القانون.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز أو المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
يذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية إنه يتم سداد نسبة الـ35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك في حالة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ يوم 31 أغسطس 2022 الماضي، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
