بلاغ للنائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ إلى النائب العام ضد مروجي اكذوبه بيع قناه السويس داخل وخارج مصر. 

بدأ أيمن محفوظ بلاغه للنائب العام بإنه مازالت حرب الشائعات تستهدف الدولة المصرية فى محاولة يائسة للاهل الشر لهدم المجتمع المصرى  بانعدام الثقة بين المواطن وحكومته بتعاون الذئاب النجسة الضالين المضلين من أهل الشر الذين افصحوا عن وجههم القبيح واثبات تعاونهم مع الصهاينة لنشر شائعة بيع قناة السويس.

واضاف محفوظ في بلاغه بان مروجوا شائعه بيع قناه السويس قدموا سند يساند كذبهم  لعقد البيع المزعوم الذي يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان بأن هيئة قناة السويس قد تعاقدت على خلاف الحقيقة مع شركة اسرائيلية مجهوله  الهوية.

وإظهار البائع هيئه قناه السويس كبائع لما لا تملكه ومشترى مجهول فى عقد مزعوم عليه توقيعات  واختام مزورة  ومقلدة بشكل فاضح وباخراج من المتأسلمين والصهاينة فى صوت واحد ليكشف حقيقة الترابط والتعاون الواضح فيما بينهم.

وأردف محفوظ في بلاغه  ان المشرع جرم تلك الافعال بعقوبات الحبس والغرامه وفق المادة 188 عقوبات، لمن نشر بسوء قصد علنا إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة منسوبة كذبا للغير، بهدف تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الاضرار بالمصلحة العامة".

واستطرد محفوظ في بلاغه كما جرمت المادتين  رقم 80  فقره  (د) و102  عقوبات بان كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج  إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخليةبهدف إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. اوإذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واختتم محفوظ بلاغه ضد  أهل الشر والصهاينة وكل من نشر تلك الشائعة والاخبار الكاذبة بداخل أو خارج القطر المصر بغيه التحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها بنشر  الاشاعات والاباطيل 
حول بيع قناه السويس  وملاحقة كل من ساعد على نشر هذه الاكاذيب باصطناع الاوراق المزوره للايهام العامه بصدق اكاذيبهم  وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ووضعهم علي قوائم الكيانات الارهاببه. واتخاذ اللازم قانونا.