مع اقتراب الحرب من عامها الأول.. هل نجحت العقوبات في خنق روسيا اقتصاديًا؟

شهدت روسيا جملة من المتغيرات على عديد من الصُعد، حيث أنها جاءت على خليفة الصراع بينها وبين أوكرانيا، مما كان من شأنه إحداث تحولات اقتصادية في خارطة التجارة، من خلال حزمة العقوبات الغربية المتلاحقة التي وضعت روسيا أمام اختبار عنيف، ولكن هل نجحت العقوبات في تحقيق أهدافها أم أن الغرب كان كمن يخنق نفسه بيده.

خنق روسيا اقتصاديًا

وفي السياق ذاته، سعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى خنق روسيا اقتصاديًا، حيث أن الاقتصاد الروسي بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه فهو لا يزال مستقرًا، على الرغم من أنه انكمش على الأرجح بـ 2.5%، وذلك طبقًا لتقديرات بوتين، وفقًا لما ذكرته البيان الإماراتية.

وتحدث الرئيس الروسي في تصريحاته الأخيرة، عن عدد من المؤشرات الاقتصادية، والتي تأتي من بينها معدلات البطالة التي تقف عند مستوى تاريخي منخفض 3.7%، إلى جانب التضخم الذي جاءت معدلاته أقل من المتوقع أي تقف عند 12%.

وقد يواجه الاقتصاد الروسي على المدى الطويل تحديات خطيرة، بالرغم من صموده في تلك الفترة، وذلك يأتي في إطار العقوبات والقيود الشديدة على صادرات موسكو بهدف عزلها دوليًا.

سيناريو إعادة بناء الاقتصاد

وفيما يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد وفق الواقع الجديد، على الرغم من الضرر الشديد الذي لحق بالاقتصاد الروسي، إلا أنه استطاع الثبات بكل قوة أمام العقوبات بشكل أو بآخر.

وذكر المحلل السياسي الروسي، أندريه أنتيكوف، أن العقوبات الغير مسبوقة التي تم فرضها على روسيا؛ فمن  الطبيعي أن ينتج عنها أضرار اقتصادية، خاصة أن روسيا قبل بدء الحرب كانت تستورد البضائع المختلفة والتكنولوجيات الحيوية بالنسبة لقطاعات الصناعة المختلفة، حسب تصريحاته لـ "البيان".

وأوضح أن الاقتصاد الروسي تأثر بسبب طرد بعض البنوك الوطنية من نظام سويفت، الأمر الذي قاد إلى عدة صعوبات فيما يتعلق بالتبادل التجاري، إضافة إلى تداعيات تحديد سقف على النفط الروسي، وتكاتفت كل هذه العوامل إلى جانب العمليات العسكرية القائمة التي تحتاج إلى أموال ومعدات ضخمة، بما يتسبب في الضغط على الاقتصاد الروسي كما العقوبات والضغوطات الغربية.

وأضاف أن بالرغم من تلك العقوبات إلا أن الاقتصاد الروسي لم ينهار بعد، وذلك بسبب الخطوات التي اتخذتها الدول العربية، خاصة منذ عام 2014، منذ ضم القرم إلى الأراضي الروسية، التي شكلت موسكو نظامها الوطني لتبادل المعلومات البنكية، حيث أن كل هذه العوامل كان من شأنها أن تقلل من تداعيات انسحاب كل من فيزو وماستر كارد وطرد البنوك الوطنية الروسية من سويفت.

وتابع أن الحرب القائمة شاركت في حزمة التغيرات بخارطة اسواق التجارة العالمية، الذي حدث في منظومة الشركاء التجاريين الأساسيين لروسيا، لجهة الانعطافة الروسية باتجاه الدول الآسيوية، خاصة الصين والهند، مما ساهم في صمود الاقتصاد الروسي إلى حد ما.

وشدد على أنه لا بد على روسيا أن تطور الصناعة الداخلية اولًا وكذلك على استيراد هذه البضائع والتكنولوجيات بشكل ثانوي عن طريق طرف ثالث بخلاف الدول الغربية، وأن الحكومة الروسية عدد من السيناريوهات التي ستفرض نفسها بقوة في المستقبل، لا سيما فيما يخص إعادة بناء الاقتصاد الروسي وفق الواقع الجديد.

كيف خففت روسيا من وطأة العقوبات؟

ومن جانبه قال مسلم شعيتو رئس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الاقتصاد الروسي لم يتأثر كما كانت التقديرات الأمريكية، التي تشير إلى وصول سعر الدولار إلى 500 روبل، بينما لم يترواح السعر منذ بدء العملية العسكرية وحتى الآن ما بين 60 إلى 70 روبل، وهي نفس المعدلات السابقة تقريبًا قبل الأحداث.

وأشار شعيتو إلى أن الأسواق الداخلية الخاصة بالسلع الاستهلاكية لا تزال موجودة ولم تتأثر أي من السلع، بالعكس بدأت تظهر بعض السلع البديلة عن السلع الأوروبية، لكن هناك نوع من ارتفاع الأسعار بحدود 11 %، بما ينعكس على إعادة تركيب الاقتصاد الروسي بعد هذه الأحداث.

واستطرد حديثه قائلًا، إن من العوامل التي جعلت روسيا تخفف من وطأة الضغوطات الحالية، هو أنها اكتفت ذاتيًا بمعظم المواد الأولية والسلع والمنتجات الزراعية، وأن روسيا كانت مهيأة تمامًا لهذا الوضع.

وقامت روسيا ببناء علاقات مع كثير من الدول، خاصة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن أغلب دول العالم لم تساهم بالعقوبات والمقاطعة باستثناء دول (الناتو) والاتحاد الأوروبي واستراليا، حتى اليابان كانت متحفظة على بعض من الإجراءات ولم تلتزم حتى الآن ببعض العقوبات.

واختتم حديثه بأن العلاقات التي أقامتها روسيا قبل الأحداث كان لها تأثير إيجابي على اقتصادها، وأن هناك أسواق بديلة للسلع الروسية.