بعد تثبيتها.. هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الخميس، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%، ولكن هل يمكن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك؟.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إنه من الوارد رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي المصري.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه كان متوقعا رفع أسعار الفائدة بحد أدنى 1% خلال اجتماع البنك الأخير الخميس الماضي لكن لجنة السياسات النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة بالمخالفة للتوقعات.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا القرار إلى رغبة الحكومة في كسر سلسلة الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة لما لها من تاثير سلبي على الاستثمارات، فضلا عن زيادتها بإجمالي 8% خلال عام 2022.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التثبيت سيحقق نوعا من الاستقرار النسبي في أسعار السلع، ولكن الرهان الحقيقي على معدلات التضخم وليس أسعار الفائدة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في البنوك
أوضح بيان البنك المركزي أنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022.
وجاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال ذات الشهر.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي.
وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالميًا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الأونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
