معاهدة كل امرأة تطلق أولى أنشطتها في مصر: القيادة السياسية ملتزمة بحماية المرأة من العنف ضدها
نظمت حملة كل امرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية لدعم التنمية والاستشارات مائدة مستديرة بعنوان "أكثر أمانا الآن.. حول تزايد العنف ضد النساء والفتيات أثناء جائحة كوفيد"، وذلك بمشاركة د.يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، ود.غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مشارك في حملة كل امرأة، ود.ماجد حسني المدير التنفيذي للدولية لدعم التنمية والاستشارات وعضو مجلس أمناء أناليندا مصر، ونايومي نصرة عضو مجلس القيادات الناشئة لحملة كل امرأة.
أكد د.يوسف ورداني في بداية اللقاء على الاهتمام البالغ الذي تعطيه القيادة السياسية لتمكين المرأة في المجتمع، والذي برز في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، وتمكين المرأة من تولى المناصب التنفيذية والتشريعية كما يتضح في شغلهن نسبة ٢٧٪ من عضوية مجلس النواب، و١٤٪ في مجلس الشيوخ، و٢٥٪ من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى تمكينهن من تولي مناصب القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وشدد على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، وسنها الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات اللازمة لمكافحة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر والتصدي للعنف الواقع ضدها، وذلك مع استمرار وجود بعض التحديات المتعلقة بازدياد العنف الأسرى، وحوادث التحرش، والحاجة إلى قانون شامل للعنف ضد المرأة، وتعريفهن بالخدمات والبرامج التي تدعم المرأة التي تتعرض للعنف والإيذاء بأنواعه.
وأشارت د.غادة همام إلى الجهود الدولية لوضع معاهدة دولية جديدة خاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات تحت اسم "معاهدة كل امرأة" من خلال تشكيل تحالف عالمي يضم أكثر من ٢١٠٠ من المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين والباحثين والمنظمات في ١٢٨ دولة داعية الحكومة المصرية إلى دراسة بنود المعاهدة المقترحة، ودعم الجهود الرامية إلى ادخالها ضمن الآليات الرسمية لمنظومة عمل الأمم المتحدة.
من جانبها ركزت نايومي نصرة على استعراض التقارير التي أصدرتها حملة كل امرأة حول حالة العنف الممارس ضد المرأة خاصة التقرير الأخير الصادر في فبراير ٢٠٢٣ بعنوان "أكثر أمانا الآن" مشيرة إلى تعرض ٥٠٪ من نساء وفتيات العالم إلى العنف الجسدي أو الجنسي أثناء جائحة كورونا في ارتفاع عن النسبة السابقة والتي كانت واحدة من كل ثلاثة نساء، وأوضحت فعالية البرامج المبنية على الأدلة في التصدى للعنف الممارس ضد المرأة مطالبة بمزيد من التقارير البحثية وأوراق السياسات في هذا المجال.
وفي كلمته أكد د.ماجد حسني على أهمية اضطلاع الشباب بدورهم في مجال توعية المرأة بحقوقها التي كفلها الدستور والقانون، وتكثيف جهودهم في مجال تنظيم المبادرات وحملات التوعية الهادفة إلى دعم مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.
وطالب الحضور في نهاية المائدة المستديرة بترجمة السياسات والبرامج الحكومية بصورة أكبر على أرض الواقع مع التركيز على إتاحة الخدمات المقدمة لحماية المرأة المعنفة في أكبر عدد من المحافظات، وبتأييد الحكومة لجهود التوقيع على معاهدة كل امرأة واستخدام دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية لنشرها وترويجها.
