هل يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة من جديد؟
مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، زادت معدلات البحث حول هل يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مره آخري في الاجتماع القادم أم سيشهد استقرار.
وترصد "الفجر" في السطور التالية توقعات حول اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة:
توقعات برفع الفائدة بمعدل 1%
وبحسب ما ذكرته سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أنه من المتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 2% في اجتماعه القادم رغم أنها تفضل التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك المركزي قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا بهدف السيطرة على معدل التضخم، أي وتيرة زيادة الأسعار من خلال امتصاص السيولة من السوق (تقليل معدلات الشراء) بما يساعده في تراجع الأسعار.
فيما ذكر محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي سوف يلجآ لرفع سعر الفائدة 1% في اجتماعه القادم لاستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
توقعات برفع سعر الفائدة بمعدل 3 %
واكد هاني جنينة، الخبير المصرفي، أن الفائدة سترتفع بمعدل 3% أخرى علي الأقل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وعزا الخطوة المتوقعة لوصول متوسط الكوريدرو بالبنك المركزي حاليًا إلى 16.75% وهو أدنى بـ2.5% من قمته السابقة المسجلة في يوليو 2017، والتي بلغت 19.25%، علاوة على صدمة نسب التضخم الحالية والقابلة للارتفاع.
في حين توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، نسبة 3% إضافية خلال العام الجاري، ليستكمل بذلك وتيرة الرفع التي بدأها منذ الأشهر الماضية، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع داخل البلاد.
وعلى مدار عام 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 8%، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% في شهر مارس الماضي، ثم 2% في اجتماع شهري مايو وأكتوبر، وأخيرًا قرر رفع الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر الماضي، ليصل إلى 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
وتلاه طرح أكبر بنكيين حكوميين الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفع يصل لـ 25%، مدتها عام واحد تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
وتسابقت عدة بنوك بعدها على غرار البنكين، على رأسها بنك القاهرة، وبنوك التجاري الدولي وQNB الأهلي، والمشرق والبنك العربي الافريقي الدولي، وصولا للبنك الكويت الوطني.
