تعرف عليه

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. هل يرفع الفائدة 3%؟

تقارير وحوارات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

اجتماع البنك المركزي المصري القادم أصبح أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام حاليا منتظرين القرارت الخاصة بسعر الفائدة التي ستصدر عنه.


اجتماع البنك المركزي المصري القادم

 

وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل عن اجتماع البنك المركزي المصري القادم في ظل رغبة المصريين في معرفة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وحقيقة رفع سعر الفائدة 3%.


موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

 

وحدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول في العام الجديد 2023، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم 2 فبراير المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويحدد البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية كل عام، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، ويتضمن 8 اجتماعات تبدأ في الثاني من فبراير المقبل، وينتهي في 21 ديسمبر المقبل.


توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم

 

وتوقع هاني جنينة، الخبير المصرفي، أن ترتفع الفائدة بمعدل 3% أخرى علي الأقل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وعزا الخطوة المتوقعة لوصول متوسط الكوريدرو بالبنك المركزي حاليًا إلى 16.75% وهو أدنى بـ2.5% من قمته السابقة المسجلة في يوليو 2017، والتي بلغت 19.25%، علاوة على صدمة نسب التضخم الحالية والقابلة للارتفاع.


في حين توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، نسبة 3% إضافية خلال العام الجاري، ليستكمل بذلك وتيرة الرفع التي بدأها منذ الأشهر الماضية، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع داخل البلاد.

 

واختتم العام الماضي، برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%، ما انعكس على سعر الدولار.

 

وعلى مدار عام 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 8%، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% في شهر مارس الماضي، ثم 2% في اجتماع شهري مايو وأكتوبر، وأخيرًا قرر رفع الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر الماضي، ليصل إلى 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.

وتلاه طرح أكبر بنكيين حكوميين الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفع يصل لـ 25%، مدتها عام واحد تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وتسابقت عدة بنوك بعدها على غرار البنكين، على رأسها بنك القاهرة، وبنوك التجاري الدولي وQNB الأهلي، والمشرق والبنك العربي الافريقي الدولي، وصولا للبنك الكويت الوطني.