تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة
تسعى الحكومة جاهدة لمحاولة السيطرة على معدلات الزيادة السكانية من خلال وسائل تنظيم الأسرة والحملات والمبادرات المختلفة التي تطلقها من وقت لآخر لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تلتهم جهود التنمية في مصر حسب تصريحات الحكومة المستمرة، وكان آخر هذه الجهود إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف خفض معدلات الإنجاب لـ1.6 طفل للأسرة.
1.6 طفل للأسرة.. تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، اليوم، لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
1.6 طفل للأسرة.. تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وقالت الوزيرة إن المشروع يتضمن عدة محاور هي:
1- التمكين الاقتصادي للمرأة.
2- تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع.
3- التوعية الثقافية والتدخلات التربوية.
4- التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.
حوافز المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.
وتم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا، حيث إن معدل الإنجاب في مصر نحو 2،8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1،6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
كما تم شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التي سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط:
1- أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر.
2- المباعدة بين الولادات.
3- التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.
4- مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التي تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.
