أستاذ قانون دولي: قطع المساعدات الأمريكية لإثيوبيا يوقف التعنت الإثيوبي في ملف السد

أشاد الدكتور "محمد محمود مهران"، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية (ICDWR)، وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والتي جاءت عقب لقائه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة "دانيل روبنستاين"، للتأكيد على اهتمام الولايات المتحدة بملف سد النهضة، وبضرورة إجراء مفاوضات بين أطراف النزاع، والوصول لحل دبلوماسى سريع لحل هذه الأزمة.

ولفت الدكتور "محمد مهران" إلى ضرورة وجود ضغط ودعم من جانب المجتمع الدولي في ملف سد النهضة، وذلك لحمل الجانب الإثيوبى على الالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، وحتى لا يتكرر هذا الأمر في بلدان أخرى وتكون سابقة دولية تضر بدول أخرى، مشددًا على ضرورة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كدَولة عظمى، بقوتها للضغط على إثيوبيا.

وقال "مهران"، إن موقف مصر ثابت فى ملف سد النهضة بوجوب الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المتنازعة، ونأمل في وجود إرادة حقيقية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وسعى لإنهاء هذه الأزمة التي تهدد دولتي المصب "مصر والسودان"، بالإضافة إلى تهديدها للأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط بقوتها وبما لها من أدوات سياسية واقتصادية عسكرية، لإيقاف التعنت الإثيوبي إذا كانت لديها رغبة حقيقية في ذلك.

وتابع: أنه من الممكن أن تقطع الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات، وملايين الدولارات التي ترسلها لإثيوبيا لتَحملها على عدم التعنت في هذا الملف وفرض سياسة الأمر الواقع، ووجوب الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع وفقًا لقواعد القانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكد أستاذ القانون الدولي العام، على ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف المعنية بشكل عاجل بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويحفظ حقوق الجميع، وذلك قبل بدء إثيوبيا في الملء الرابع بشكل منفرد، ودون الاتفاق مع الأطراف المعنية.

وحذر أستاذ القانون من تفاقم الأزمة التي قد تضر الاستقرار بالمنطقة، نظرًا لأن أزمة سد النهضة تعتبر قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري، ولاعتماد مصر بشكل أساسي على نهر النيل، بالإضافة إلى أن هذا النهر يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة دعم الموقف المصري وحماية حقوق مصر واستخداماتها المائية من مياه النيل.