هل ستنخفض الأسعار؟.. مصر تودع أزمة البضائع المكدسة بالموانئ
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وسط آمال بخفض أسعار السلع.
وأكد مدبولي أن أزمة الإفراجات الجمركية انتهت، معلنا رجوع الوضع لما كان عليه قبل شهر فبراير الماضي، وأن متوسط الإفراج عن البضائع في مصر حاليا خاصة بالموانئ قد عاد للمتوسط العادي على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.
أزمة البضائع المكدسة بالموانئ
وأضاف رئيس الوزراء: "كل المصانع اليوم عادت تعمل بكامل طاقتها ولديها ما يكفي لشهر أو شهرين مخزون من مستلزمات الإنتاج".
وتابع رئيس الوزراء: "كان أهم شيء وفرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدأت المصانع تشتغل ونتابع معهم بشكل مستمر".
وسجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعيًا لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الآن لنحو 8.5 مليار دولار.
أزمة البضائع المكدسة بالموانئ .. إلغاء الاعتمادات المستندية
وبعد أكثر من 10 أشهر من العمل به، قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
أزمة البضائع المكدسة وعلاقتها بنظام الاعتمادات المستندية
تسبب تطبيق القرار في أزمة استيراد كبرى، مع عجز البنوك عن توفير الدولار المطلوب لعمليات الاستيراد تزامنًا مع تراجع موارد مصر من العملة الأجنبية.
وفي 27 أكتوبر، سمح البنك المركزي بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات وتحاول الحكومة المصرية السيطرة على انفلات أسعار بعض السلع الأساسية، ووضعت العديد من الضوابط الصارمة، للسيطرة على الأسواق ومنع تخزين السلع.
انتهاء أزمة البضائع المكدسة تسبب في هبوط الدولار
كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن العامل الأساسي في هبوط الدولار بالسوق الموازية – السوق السوداء كما يسميها المصريون – هو أن البنك المركزي وفر 5.5 مليار دولار للجهاز المصرفي للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ ما أدى إلى تذبذب صغار المضاربين وإسراعهم في التخلص من الدولار خوفا من انخفاض قيمته أكثر، بالإضافة لهذا ضخ المركزي 300 مليون دولار فور إعلان صندوق الدولي عن الاتفاق على القرض.
