الفتوى والتشريع: عدم جدوى إبداء الرأي في تنفيذ حكم عودة رئيس تجارية الجيزة لعمله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشارأسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس قسمي الفتوي والتشريع، بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (26053) لسنة 67 ق.عليا بوقف تنفيذ قرار إسقاط عضوية عادل عبد الفتاح مأمون ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة،  إلى عدم جدوى إبداء الرأي في الموضوع المعروض.

وقالت الفتوى، إن حسبما يبين من الأوراق، أنه بتاريخ 14/9/2020، أصدرت لجنة الفصل
في صحة عضوية أعضاء الغرف التجارية قرارها بإسقاط عضوية المعروضة حالته- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة- عن الدورة 2019/2023 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأقام المذكور الدعوى رقم (58320) لسنة 74ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)- طعنًا على القرار المشار إليه، وبجلسة 29/11/2020 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قُيّد طعنه برقم (26053) لسنة 67 ق.عليا.

وقضت فيه المحكمة بجلسة 25/12/2021 بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإزاء وجود تعارض بين تنفيذ هذا الحكم والقرارين الصادرين عن اللجنة سالفة الذكر بتاريخي: 14/9/2020 و11/2/2021 بإسقاط عضويته؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وأضافت الفتوى، أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 23 من نوفمبر عام 2022م الموافق 29 من ربيع الآخر عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية طالبة الرأي بادرت إلى تنفيذ الحكم المشار إليه، وأن المذكور مارس اختصاصه كرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية اعتبارًا من 10/10/2022 حسبما هو ثابت بكتاب الغرفة التجارية بالجيزة رقم (193) المؤرخ 16/11/2022 والموجه إلى وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم لا يكون ثمة جدوى لإبداء الرأي في الموضوع الماثل.