هل تنجح الجهود الدولية والإقليمية في توفيق الأوضاع لإجراء الانتخابات الليبية؟

شهدت الأوضاع الليبة خلال الساعات القليلة الماضية، تحركات دولية وإقليمية، من أجل الوصول إلى توافق للأوضاع  الليبية الداخلية وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتأتي هذه التحركات في ظل وقف إطلاق النار بين المليشيات المسلحة الموجودة في ليبيا.

ورحب محللون سياسيون بهذه التحركات، وقالوا إنها تصب في مصلحة الشعب الليبي الذي يعاني من تنازع الحكومات على السلطة، وذلك بعدما سحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وجرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة، وسحب الثقة من حكومة «الدبيبة» لأسباب كثير أهمها الانفاق الحكومي.

التشكيلة الوزارية

ومنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بعدما تم التصويت له من قبل أعضاء المجلس بـ 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة، واستعرض المجلس في نفس الجلسة التشكيلة الوزارية المقدمة من فتحي باشاغا من أجل نيل الثقة، وتكونت الحكومة الليبية الجديدة من 3 نواب و29 وزيرا و6 وزراء دولة.

وأكد سياسيون ليبيون، أن تعذر إجراء الانتخابات الليبية في المرات السابقة أصاب الجميع باليأس من الوضع الراهن في ليبيا، وأن فشل إجراء الانتخابات المرة السابقة، جاء  بعد إعلان أسماء المرشحين الذين سيخوضوا الانتخابات، فظهرت بعض التشكيلات المسلحة في ليبيا وأعلنت تحفظها بعض الأسماء التي ستخوض الانتخابات، هذا إلى جانب عدم توافق الآراء داخل الشأن الليبي.

وأوضح السياسيون الليبيون، أن كثيرًا من الليبيين رفضوا ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي تمت إقالته هو وحكومته بسبب مخالفات كثيرة، وأنه في ظل هذه التحديات السياسية والمعضلات القانونية، غاب التوافق اللازم  لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وعن الوضع الحالي لإجراء الانتخابات الليبية، فقد أجرى السفير الأميركي، مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حول جهود المصالحة الوطنية، وكسر الجمود السياسي الذي يخنق البلاد والدفع بالعملية السياسية للأمام، والوصول إلى حل توافقي للأزمة، ودعم مسار المصالحة الوطنية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقالت كارولين هورندال، السفيرة البريطانية في ليبيا، إنه من المهم معالجة القضايا التي تعرقل التقدم بالإجابة على أسئلة متعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات بعد إجرائه، مطالبةً بضرورة توسيع نطاق المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ للتوصل للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط 

ومن جانبه، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وبحث سبل دعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات، كما تناول الاجتماع مجمل أوضاع ليبيا، وتوصلوا لضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

وتحدث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عن الخلافات الدائرة مع مجلس الدولة، وعطَّلت الانتخابات، قائلًا:« إن نقاط الخلاف الباقية فيما يخص الوثيقة الدستورية تتعلق بمسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهناك لجنة تعمل على تقريب وجهات النظر، وأن المجلس يبحث إمكانية إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر القادم بعد التوصل لقاعدة دستورية بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة».

ويرى الخبراء المتخصصون في الشأن الليبي، أن هذه تعتبر الفرصة الأخيرة لتقريب وجهات النظر وحدوث توافق داخلي يتيح إجراء الانتخابات الليبية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تظافر جهود المجتمع الدولي والإقليمي، ودعمهم لمجلس النواب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة.

ولفتوا إلى أن الجميع متخوف من تجدد الاشتباكات التي تندلع من حين لآخر بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ والثروة في غرب البلاد، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتودي بأعداد من القتلى والمصابين، محذرين بأن عدم إجراء الانتخابات الليبية هذه المرة سيدخل البلاد في حرب داخلية على النفوذ والثروات.