تقليل الدين إلي 78%.. 11 رسالة من رئيس مجلس الوزراء
أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل مهمة خلال المؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الإثنين.
وترصد " الفجر " في السطور التالية ابرز رسائل رئيس الوزراء:
١-الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات وتمهد الطريق من أجل التعافي الاقتصادي
٢-"هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر".
٣-مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام رغم التحديات المختلفة
٤-نرحب بالحوارات البناءة لتخطى آليات الاستثمارات التقليدية
٥-نتطلع لزيادة إجمالي الناتج المحلى والنمو الاقتصادى سنويا ليصل الفائض الرئيسى إلى 2.1% خلال 2023 – 2024 ويصللـ4.5% فى وقت لاحق
٦-إدارة الديون هو هدف أساسى لنا جميعا فى الحكومة
٧-ضمان مسار إصلاحى اقتصادى وهيكلى لتقليل الدين العام
٨-نستهدف تقليل الدين الحكومى بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلى بحلول 2026 – 2027
٩-ملتزمون بتحقيق كل السياسات التى أدخلناها فى البرنامج الإصلاحي الاقتصادي
١٠-العالم يواجه تحديات استثنائية.. ولدينا شهية لقصص النجاح
١١- الدولار أصبح متوفر في الأسواق
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، مؤكدًا الدور الذي تٌوليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام، وأهمية تعظيم العائد منالشركات والأصول المملوكة لها، وذلك كون القطاع يمثل فاعلا رئيسا في دفع عجلة قطاع الصناعة، بما يٌسهم في النهوض بالاقتصاد.
وفي ضوء حرص الدولة على تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، وبخاصة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، أشارالوزير إلى خطة العمل التي تسير الوزارة وفقا لها، بقطاع الصناعات النسيجية، والمتضمنة عدة مراحل بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطويرالمحالج مرورًا بتحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتجهيز، مشيرًا إلى الجولة التفقدية بالشركة مؤخرًا للوقوف على مستجدات تنفيذالمصانع الجديدة وبخاصة مصنع "غزل 1" والذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وموقف توريد الماكينات الحديثة التي تم توريدها خلالالفترة الماضية في مصنع "غزل4"، وكذا موقف أعمال تركيب الماكينات والمعدات في مختلف المصانع.
وأشار "عصمت" إلى أنه وبعد إنجاز مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، سيكون هناك جانب كبير من الإنتاج موجه للتصدير، موضحًا الجهود المبذولة في تدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات، كون العمالة أحد الأصول التي يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج.
