حادث الزرايب.. عقوبات تنتظر مرتكب الواقعة

حادث الزرايب من ضمن الموضوعات التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية خاصة بعدما طرأت عدد من المستجدات على حادث الزرايب.

حادث الزرايب

وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية عن حادث الزرايب في ظل رغبة المصريين في معرفة ما وصل إليه حادث الزرايب حتى الآن.

تطورات حادث الزرايب

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت خلاله التفاصيل، حيث أكدت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية من معتادي تعاطي المخدرات، بعدما أطلق النيران عشوائيا بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وذلك نتيجة خلافات مالية مع آخرين، مما أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين.

وتمت السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من التعدي عليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبها أصدرت جهات التحقيق بالقليوبية، قرار بالتحفظ على مرتكب حادث الزرايب اليوم، كما تحفظت أجهزة الأمن على بندقية آلية كانت بحوزة المتهم، وصرحت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة المصابين، لسؤال شهود الواقعة وتحريز سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي.

عقوبة مرتكب حادث الزرايب

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.