وزير الري يلتقي أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لبحث التنسيق المشترك بين وزارة الري والتحالف الوطني، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تعزيز التعاون بين وزارة الري والتحالف الوطني

 وأكد الدكتور سويلم - في بيان له - على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي في مختلف الفاعليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة "إزرع" والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، ومؤكدًا على أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

وأشار سويلم إلى ما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات، مشيدا بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

الهدف من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال المياه

وقال سويلم إن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائمًا للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الري الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في هذا المجال بما يراعي ري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

ولفت الوزير للمكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

خطة وزارة الري للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث

واستعرض سويلم خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، والتي تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ ألف فدان ومساحات البساتين نحو ٧٥٠ ألف فدان، مضيفًا أنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية. 

وأشار لتوجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة.

روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية

وأوضح سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، مشيرًا لأهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لهذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.

و وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

تم عقد الاجتماع بحضور مارجريت صارفيم، وهنا معتز، ونيفين نبيل الكاتب، ومحمد جمال، وماجد بولس، وعمرو فهمي أعضاء التحالف الوطنى للعمل التنموي، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الري، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير للرى الحديث، والدكتور يسرى خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني الوزير، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني الوزير، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفنى الوزير.