الطرد المباشر فى حالة عدم السداد.. زيادة 15 % في الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منتصف العام الماضى ونص بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022،  زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15 % سنويًا وهو ما يعد زيادة في القيمة الإيجارية بعد سنة من صدور القانون في  10 مارس العام الماضى، لذلك من المحدد له التطبيق في نفس الشهر الحالي بزيادة السنوية، وينطبق القانون على الشخصيات الإعتبارية والشقق المأجرة لأغراض غير سكنية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي  في شهر مارس 2022 على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ألزمت المستأجر بدفع زيادة في القيمة الإيجارية تقدر بـ 15%، من القيمة الإيجارية السارية، كما تم حينها زيادة الإيجار القديم القديم خمسة أمثال الأجرة التي كان يدفعها المستأجر المؤجر أو المالك.

وينص القانون على أنه في حالة امتنع المستأجر عن دفع القيمة الإيجاريه كاملة، يتم طرد المستأجر وسحب الوحدة منه، خاصة إذا تكرر هذا الامتناع عن دفع القيمة الإيجاريه المحدد في العقد بالزيادة التي أقرها القانون، لأكثر من مرة، وذلك بعد إنذاره، فيتم بعدها سحب العين مباشرة منه

ومن المنتظر أن تطبق في شهر مارس المقبل، زيادة القيمة الإيجاريه بقيمة 15%، حيث نص القانون على أنه تزداد القيمة الإيجارية بقيمة خمسة أمثال الأجرة عند إصدار القانون، ثم زيادة سنوية تقدر بـ 15% على جميع الحالات الخاضعة للتعديلات الجديدة.

وتستمر تلك الزيادة  لمدة 5 سنوات، والتي حددها قانون الإيجار القديم كفترة انتقالية، ثم بعدها يتم تحرير العقد ما بين المالك والمستأجر، حيث نص القانون على أنه تطبق الزيادة وتسري لمدة 5 سنوات، ثم يحرر العقد بعدها مباشرة بين المالك والمستأجر.

وتسري تعديلات قانون الإيجار القديم بزيادة القيمة الإيجاريه، على الأشخاص الاعتبارية، أي الجمعيات والأحزاب والوزارات التي لها وحدات ضمن قانون الإيجار القديم، فيما لا تخضع لتلك الزيادة الوحدات السكنية، وكذلك المحلات المؤجرة لغرض مهنة أو حرفة لهذا القانون، حيث لا يشتمل عليهم القانون.

وتدرس الحكومة مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية، مع مطالب كثيرة وإجماع على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بصفة عامة، ليشمل الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة كذلك، لكن ذلك بما يضمن عدم تشريد المستأجر.

وشكل كل من الحكومة والبرلمان لجنة من أجل تعديل قانون الايجار القديم للوحدات السكنية، إلا أن تلك اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا، وذلك بسبب التداعيات التي أفرزت الصراعات العالمية، وانعكسا على الاقتصاد المصري، لذلك أعطت الحكومة أولوية لملفات أخرى.