عاجل..ستاندرد اند بورز: انتعاشة متوقعة في قطاع السياحة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن يشهد قطاع السياحية في مصر انتعاشة قوية خلال 2023 لتعود إيراداته إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا   13 مليار دولار  التى   وصل إليها في  عام 2019.

افتتاح المتحف المصري ينعش قطاع السياحة:

وتابعت “ ستاندرد آند بورز”، أن هذا التعافي المتوقع يأتي بعد استضافة مصر لمنتدى قمة المناخ المعروف كوب 27 و  افتتاح المتحف المصري الكبير في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة  إلى أن توافد  السياح من دول أخرى، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية   تعويض انخفاض عدد الوافدين الروس والاوكرانيين جزئيًا من جراء الحرب الروسية الاوكرانية.

 اعتماد نظام ميرا ينشط السياحة الروسية:

وتوقعت، أن اعتماد  نظام الدفع الروسي  ميرا سوف يشجع في المستقبل على عودة السياح الروسية.

 ذكرت مصادر سابقا ان جاري العمل على ربط نظام المدفوعات الروسي ميرا بنظام المدفوعات المصري ميزة حتي يتمكن السياح من سداد قيمة حجز الفنادق وشراء السلع من مصر بالروبل.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن مؤخرا اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات التى سوف يحدد أسعارها، وهو ما أدى إلى توقعات بأن يكون التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية،  ويسهل من حركة السياحة بين البلدين.

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر:

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف وزير المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس، الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي  6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/2022.