بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت.. صدام بين البيطار وشبكة مصالح النظام اللبناني

بعد مرور أكثر من عامين على الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت، اندلع خلاف حاد شمل كبار القضاة في لبنان الذين رفعوا اتهامات ضد بعضهم البعض وتم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم في التحقيق المتوقف.

وتأتي هذه التحركات المفاجئة بعد أن استأنف "طارق بيطار" القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار، عمله بشكل مفاجئ، وكان التحقيق متوقفاً منذ أكثر من عام، بسبب معارضة الفصائل السياسية في البلاد، التي لم تظهر أي اهتمام بتحقيق العدالة لـ 202 شخص قتلوا ومئات آخرين من الجرحى.

الإفراج عن المشتبه بهم رغم تحركات القاضي البيطار 

وفور مباشرة عمله وجه "بيطار" اتهامات إلى المدعي العام الأقدم في لبنان واثنين من رؤساء المخابرات وعدد من المسؤولين الآخرين بما يرقى إلى عرقلة العدالة، وكانت هذه الخطوة غير مسبوقة في لبنان، حيث كان كبار المسؤولين لا يمكن المساس بهم إلى حد كبير في سنوات ما بعد الحرب الأهلية، كما أن قادة البلاد أصبحوا معزولين بشكل أكبر عن الشارع اللبناني.

وجاء رد "غسان عويدات" المدعي العام  سريعا، حيث أمر اليوم الأربعاء، بالإفراج عن جميع المشتبه بهم المحتجزين منذ الانفجار  وهم مجموعة من الموظفين الذين عملوا في المرفأ.

وأثارت هذه التطورات الرعب لدى أفراد عائلات الأشخاص الذين قتلوا في الانفجار والذين طالبوا بالعدالة دون جدوى، وزادت من حدة الادعاءات بأن التحقيق الداخلي لا يمكن أن يسلط الضوء على كيفية وصول مخزون نترات الأمونيوم للميناء، ولا محاسبة المسؤولين.

ويبدو أن تكتيكات بيطار قد تحولت من تتبع الأدلة إلى توجيه الاتهام إلى النظام بأكمله، والذي يمثل حماية لمصالح الجماعات السياسية وحزب الله ومسؤولي الأمن والجيش،  وبالنسبة للشعب اللبناني تظل هذه التحركات جديرة بالاهتمام، حتى في غياب الطريق إلى العدالة الحقيقية.