أمانة جدة توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مشاريع مع القطاع الخاص

 وقّعت أمانة محافظة جدة على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، عددًا من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص، تضمنت عقود مشاريع إنشاء “فندق على طريق الكورنيش، وفندق على طريق الكورنيش، إضافة إلى مشروع إقامة منطقة مطاعم ومقاهي بمحافظة القنفذة.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة لإسناد منطقة عمل كورنيش أبحر الجنوبية بمدينة جدة ” استثمار – تشغيل – صيانة” مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وأخرى لنقل اختصاص الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة العامة بين أمانة جدة وشركة مواصلات جدة، وإتفاقية لنقل الحقوق الحصرية والامتيازات إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المواقف مدفوعة الأجر وفق نطاق المشروع المحدد في محافظة جدة، وإتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المواقف مدفوعة الأجر وفق نطاق المشروع المحدد في محافظة جدة بين شركة جدة وشركة موقف.

وأوضح معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، خلال مشاركته في جلسة التوجهات الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة بملتقى “فرص”، أن وصول ملف الاستثمار في السياحة البحرية وصل إلى تطور كبير جدًا باستثمارات كبيرة وتدفقات نقدية لتطوير وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الأمانة قطعت أشواطًا كبيرة من خلال العمل مع الهيئة العامة للنقل، على تسهيل وتيسير استثمار القطاع الخاص في السياحة البحرية، إلى جانب إستمرار العمل أيضًا على تسهيل اللوجستيات أمام القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى القابلية القوية التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة في جذب الاستثمارات، فضلًا عن وجود استثمارات مميزة قام بها القطاع الخاص في المنطقة، مبينًا أن مكة المكرمة مقبلة على إستقبال 30 مليون زائر ما بين معتمر وحاج، ومدينة جدة تعتبر بوابة الحرمين الشريفين، مما يتطلب عددًا من الاستثمارات في قطاعات مختلفة لتغطية الطلب.

وفيما يتعلق بمشاريع العشوائيات، علّق معاليه قائلًا: ” نعمل مع القطاع الخاص على تطوير العشوائيات في مكة المكرمة وجدة، وفي جميع المراحل حينما يواجه القطاع الخاص مشكلات تعيق العمل، فإننا نعالجها بجدية مع كافة الجهات الحكومية”، مشددًا على ضرورة توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.

وقال: ” نحن مستعدون لمراجعة أي مجال به معوقات، ونعمل مع شركات تقود التنمية بمشاريع ضخمة في سبيل تحفيز الاقتصاد بجدة، وستكون هناك استثمارات نوعية لرفع البنية التحتية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، بعد صدور استراتيجية مدينة جدة وموافقة المقام السامي عليها”.