هشام يونس: غياب سقف الإنفاق يجعل "الصحفيين" أمام انتخابات يديرها رجال أعمال وشركات
قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بعض أعضاء مجلس النقابة تقدّموا بطلب لعقد اجتماع طارئ، واستخدموا هذه الآلية القانونية؛ نظرًا لعدم انعقاد المجلس بشكل دوري، وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الزملاء، خاصة وأن آخر انعقاد لمجلس النقابة كان يوم 12 أكتوبر الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن النقابة ستتقدّم بطلب لمجلس الدولة، للإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصقي المُقبلة، بالإضافة إلى تفعيل القانون، بوجود عضو من أعضاء الجمعية العمومية داخل كل لجنة.
وتابع: "ما حدث خلال انتخابات التجديد النصفي السابقة من إخفاء للأوراق، واختفاء الشفافية خلال الفرز، أمر لن تقبله الجمعية العمومية مرة أخرىـ هذا كلام يُثير الشكوك، حتى بعد صدور أحكام قضائية بصحة الانتخابات".
وطالب "يونس" من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن يتولى رئاسة اللجنة المُشرفة على الانتخابات، باعتباره نقيبًا حتى آخر يوم، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن يتنازل عن رئاسته للانتخابات لأي زميل من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى تُجرى العملية الانتخابية في توازن.
وشدد عضو مجلس النقابة، على ضرورة تحديد سقف للإنفاق خلال العملية الانتخابية والدعاية، وهو من الأمور التي تحتاج إلى ضبط، حتى لا تجد الجمعية العمومية لنفسها أمام انتخابات يديرها رجال أعمال وشركات.
ولفت "يونس" إلى أنه في حال رفض مجلس الدولة الإشراف على الانتخابات، ستلجأ النقابة إلى القانون، وتشرف جمعيتها العمومية على العملية الانتخابية، وتُشكّل لجنة من شيوخ وحكماء المهنة، ويُعلن نقيب الصحفيين النتيجة، وهو ما حدث بالفعل في مجلس النقيب الراحل كامل الزهيري.
وأوضح "يونس" أن أعضاء المجلس يطرحون كافة الأمور والقضايا على الجمعية العموميى؛ ليكون هناك وقتٌ لتصحيح الأمور، والتمسّك بالمواعيد القانونية لعقد الانتخابات، ومقر الانعقاد أيضًا.
