محمود كامل: لن نقبل بانعقاد عمومية "الصحفيين" خارج مقر النقابة

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية للنقابة تحترم المادة 32 من قانونها، والتي تنص على انعقاد انتخابات التجديد النصفي داخل مقرها الرئيسي، مؤكدًا أن أي محاولة لنقل مقر انعقاد الجمعية العمومية، وفي القلب منها انتخابات التجديد النصفي، هو أمر مرفوض ومخالف للقانون، ويهدد ببطلان العملية الانتخابية كاملة، وما يترتب عليه من قرارات وإجراءات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بعض أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا نيتهم إزالة السقالات من سُلم النقابة بأنفسهم، ولكن لجأ أعضاء المجلس إلى الاحتكام لمسؤوليتهم النقابية، والاستمرار في الحلول النقابية التي بدأوها بمؤتمر اليوم، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه، لن يستطيع أحد منع أعضاء الجمعية العمومية من القيام بذلك. 

وتابع: "نؤكد احترامنا للقانون، وتشديدنا على أننا لن نقبل بنقل انعقاد الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسي للنقابة، وكل أعضاء الجمعية العمومية سيكونون متضامنين مع احترام النقابة وقانونها".

واستكمل قائلًا: "عندما عرض علينا نقيب الصحفيين والسكرتير العام سابقًا أسباب تجديد واجهة النقابة، كان بسبب خطاب من نادي القضاة، نتيجة سقوط أجزاء من الرخام الجانبي للنقابة، واليوم بعد 4 سنوات من بدء ترميم الواجهة، مازال الرخام الجانبي كما هو عليه، ولم يصله أي أعمال ترميم، وهو أمر مُثير للريبة والشكوك".

وأوضح "كامل" أن الدستور المصري كفل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، لضمان النزاهة، وهي الجهات القضائية المُمثلة للمجتمع وليس الحكومة، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس المعترضين  لديهم إجراءات تصعيدية أخرى.