وزير القوى العاملة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملًا يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعه اليوم على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين السيد طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، السيد عبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، السيد إسماعيل ابراهيم فهمي، رفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق"، ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.

وترأس وزير القوى العاملة، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق.

وفى بداية اللقاء؛ رحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق،بالسادة الحضور مهنئًا الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنيًا لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل آداء ممكن لأوضاع الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال  والشركات وقت الازمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية، فضلًا عن عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر على أوضاع الشركات والعمال.

وناقش المجلس مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها، وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق”؛ طارق صقر الأمين العام، عبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إسماعيل فهمي، ورفعت حسن، وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبدالعزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبداللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين في مختلف قطاعات العمل وفي مختلف المنشآت، وضرورة اعانتهم على تخطي الازمات التي يمر بها المجتمع والعالم اجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.