البيئة تعلن البدء في أول خطة وطنية للتكيف للحصول على تمويل للمشروعات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح يفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت ازمات كالطاقة والغذاء مما يطفى مزيد من البريق للنجاح المصرى الذى شهد له العالم.  

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم  رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من اعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وقد حرصت الوزيرة قبل بداية الاجتماع على لقاء السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة السيد النائب عبد الخالق عياد والسادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من السيد وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية،والذين قاموا  بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الاعلان عنها خلال  مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك  مبادره الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم اعمال نظام الانذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة ان مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الاثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الافريقية.

وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها  مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة افريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بادارتها وجذب مصادر تمويل لها وقد تم اطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بإفريقيا لا يتعدى ال 10%، مما يعد   فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالاضافة لتوفير فرص عمل للشباب  الافريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي أحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم ادارتها بالتعاون مع المانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي أهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.

وأوضحت وزيرة البيئة ان هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الاسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال ادارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ والتنوع البيولوجى ليكون أحد أهم النتائج ان نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والاضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الامارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الالمانية في اوائل فبراير القادم.

واشارت وزيرة البيئة إلى الانجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر  المناخ على مستوى الجمهوريه للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في اطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الاطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئى وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفاده منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة إنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الاعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات  التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لاعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.  

واعلنت وزيرة البيئة عن البدء فى اول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم اساسى للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من  القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس اولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج اسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الانسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل  يقدر بحوالى 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنيه لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.

واكدت وزيرة البيئة على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنيه للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهى  الطاقه الجديده المتجددة والهيدروجين الاخضر والمخلفات بكافه انواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات آخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالى 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي  على نهر النيل واعاده استخدام المياه مره أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائده منافسة تقدر بحوالة 2.5  % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض  من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الأستثمار.