رابطة الصحف الحزبية تطالب بالمساواة مع المؤسسات القومية في صرف مكافأة نهاية الخدمة

قال محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية المتوقفة بنقابة الصحفيين، إن الرابطة تقدّمت بدعوى لمحكمة القضاء الإداري، تطلب بمساواة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة، بالصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية، والذين لهم أحقية صرف مكافأة نهاية الخدمة عند الإحالة للمعاش في سن الـ60.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر" أن محكمة القضاء الإداري حجزت الدعوى لإصدار التقرير بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أن الحكم فيها سيأتي لمصلحة الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة، وعددهم يتخطى الـ5 آلاف صحفي، بالإضافة إلى نحو 90 من العاملين بنقابة الصحفيين.

وتابع: "30 صحفيًا أقاموا الدعوى، ومازلنا نجمع التوكيلات من الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة، ووفقًا لقانون النقابة، يحصل الصحفي على مكافأة نهاية الخدمة من وزارة المالية بعد الإحالة للمعاش".

وأكد "هاشم" أن النقابة تضامنت، مُمثلة في مُستشارها القانوني، واختصمت الدعوى وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس الشيوخ ونقيب الصحفيين، بصفتهم.

وأوضح أن قانون النقابة أقر بصرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء الصحفيين المُحالين للمعاش عند سن الـ60، سواء للعاملين بالصحف القومية أو الحزبية أو الخاصة.

حجز الدعوى لتقرير هيئة مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى رقم 13649 لسنة 77 قضائية، لإصدار التقرير بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة، وذلك في الدعوى المُقامة من ممدوح حافظ المحامي بالنقض، وكيلًا عن كلًا من: محسن هاشم ووسام العطار وعصام عبدالحميد، أعضاء نقابة الصحفيين، والتي طالبوا فيها بإلزام كلًا من: نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس الشيوخ ووزير المالية، بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للطاعنين، بدعوى أنهم صحفيين لصحف غير قومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعنين في صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بالمساواة، للصحفيين بالصحف القومية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون 76 لسنه 1970 جلسة يوم 5\2\2023.