أحد الصحفيين المفصولين من "المصرية": الاعتصام أحد الحلول المطروحة.. ولدينا خطوات تصعيدية أخرى

قال الزميل محمد رشاد أحد الصحفيين المفصولين تعسفيًا من جريدة المصرية، إن المؤسسة بادرت بفصل عدد من صحفييها بعد تزايد مديونية هيئة التأمينات لديهم، حتى وصلت لأكثر من ثلاثة ملايين جنيهًا، وبادرت الجريدة بفصل الصحفيين بأثر رجعي، بدلًا من دفع تلك المديونيات.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الزملاء المفصولين تقدّموا بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، وتدخّلت النقابة مُمثلة في محمد يحيى يوسف رئيس لجنة التسويات، وعرضت المؤسسة أن يدفع الزملاء من قيمة الـ3 ملايين جنيهًا، إلا أن الزملاء والنقابة رفضوا.

وتابع: "أعضاء النقابة من الجريدة نحو 80 صحفيًا، ولدينا خطوات تصعيدية أخرى، إذا لم تسعَ المؤسسة للحل، وإعادة الصحفيين أو التسوية القانونية، منها الاعتصام وإجراءات قانونية أخرى".

أزمة بعد فصل صحفيي جريدة المصرية.. والنقابة تتدخّل

وتقدم عددُ من صحفيي جريدة المصرية الصادرة عن شركة الرحمة للصحافة والنشر والتوزيع بعدد من المذكرات لنقابة الصحفيين حملت أرقام (87 لسنة ٢٠٢٠ و5820 لسنة ٢٠٢٢ و7103 لسنة 2022) وذلك إثر قيام إدارة الجريدة بفصلهم تعسفيًا من التأمينات الاجتماعية دون إخطارهم؛ في محاولة للتخلص من مديونية التأمينات التي امتنعت المؤسسة عن سدادها لسنوات.

وأكد الصحفيون أن كل محاولاتهم للتواصل مع الإدارة باءت بالفشل بعد أن أغلقت الإدارة مقر الجريدة وحولته لشقة سكنية لشقيق رئيس التحرير أحمد سعيد عبدالمعطي الذي هو في الأساس المالك الفعلي للجريدة ويُمثله من الباطن والد زوجته محمد عبدالرحمن عفيفي، بالإضافة للمالك القديم للجريدة والذي لا زال مثبتًا في الأوراق الرسمية محمود إبراهيم حسان شقيق الداعية السلفي محمد حسان.

وأثبت الصحفيون في مذكراتهم المرفقة قيام إدارة الجريدة بكم هائل من المخالفات القانونية والنقابية وطالبوا بمثول رئيس التحرير أمام لجنة تحقيق نقابية لمطالبته للصحفيين بدفع تأميناتهم.

من جهته كشف رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين محمد يحيى، عن بدء اللجنة في فحص المذكرات والتواصل مع إدارة الجريدة لإعادة الصحفيين، وإمهال رئيس التحرير حتى موعد اجتماع مجلس النقابة المُقبل لحل الأزمة، قبل البدء في إجراءات تحويله للتحقيق.

وأكد "يحيى" أن لجنة التسويات معنية بالوقوف إلى جانب الصحفيين ضد محاولات الفصل التعسفي والحفاظ على حقوقهم بشتى الطرق الممكنة وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد إدارة الجريدة ورئيس تحريرها بما يحفظ تلك الحقوق.