ماذا حدث للجنيه مقابل "الدولار" خلال تعاملات الاسبوع؟
حدثت تحركات في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه محدودة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع هدوء وتيرة ارتفاعات العملة الأمريكية، بعد فترة من الارتفاعات القوية على اثر تبني البنك المركزي أسعار الصرف المرنة للقضاء على السوق السوداء.
وتحرك الجنيه المصري مقابل الدولار حول مستويات تقترب من 30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن لم يصل إليها إذا اختتم تعاملاته عند 29.88 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع بالبنك المركزي بارتفاع 24 قرشا فقط مقابل 24.56 جنيه للشراء و29.64 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع.
وسيطر الهدوء خلال تعاملات هذا الاسبوع على حركة الدولار بالبنوك، ولم تشهد الارتفاعات القوية إلى كانت تتعرض لها على مدار الاسبوعين الماضيين مع تبني البنك المركزي سياسية سعر صرف مرن، والتى قفزة بالدولار إلى مستويات اريخية مقابل الجنيه المصري عند 32 جنيه قبل ان يعاود الهبوط تدريجيا، بالتزامن مع عودة تدفقات بالنقد الاجنبي على الاقتصاد.
عودة تدفقات النقد الأجنبي تقوي “ الجنيه”:
وقال البنك المركزي في بيان هذا الاسبوع، إن سعر الدولار ارتفع إلى نحو 32 جنيه يوم قبل ان يبدأ السعر في الهبوط يسجل 29.61 جنيه وذلك بعد رصد تحويلات من جانب المستثمرين الاجانب تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
كما ارتفعت مبالغ المتداولة عبر سوق الانتربنك، بزيادة تجاوزت 20 ضعفا عن المعدلات اليومية.
الشلل يضرب السوق السوداء:
وأكد عدد من المتعاملون في السوق السوداء أن التعاملات بها اصابة شلل تام بفضل إجراءات البنك المركزي، للقضاء عليها بعدما اصبح السعر الرسمي مقارب للاسعار الغير رسمية، بالاضافة إلى توفير الدولار بالبنوك لاستيراد السلع من الخارج، وعمليات بيع قوية لشراء شهادات 25% قبل وقف طرحها من البنوك بنهاية هذا الشهر
وكان البنك المركزي اتخذ العديد من الاجراءات للسيطرة على السوق السوداء بعدما ظهرت ممارسات غير مشروعة في سوق الصرف، تمثل في فرض قيود علي عمليات سحب من خارج مصر، و تحويل شركات الذهب مدفوعاتهم من صادرات الذهب خلال 10 ايام عمل ، وإلا سيتم إدراجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، و عدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
وأشار عدد كبير من المتعاملون بالسوق السوداء ان اسعار الدولار بها اصبحت مقاربة لسعر الصرف الرسمي، مشيرا إلى ان عمليات التداول بها قلت كثيرا مقارنة بالشهور السابقة.
البنوك المصرية تتمتع بكفائة عالية:
وذكرت وكالة فيتش، أن البنوك المصرية ذات ملائمة مالية عالية، وتمتلك راسمال يجعلها قادرة على تحمل المزيد من الانخفاضات في اسعار العملة.
ولكنها اشارة إلى ان الجنيه المصري لا يزال تحت ضغوط خلال 2023، لاستمرار الافراجات عن البضائع المكدسة بالموانئ والتى تحتاج إلى موارد دولارية 5.4 مليار دولار تقدر 16% من الاحتياطي النقدي، واحتياجات تمويل خارجية بقيمة 19 مليار دولار تمثل 60% من الاحتياطي النقدي.