إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.. ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص

تقارير وحوارات

حسن شحاتة، وزير القوى
حسن شحاتة، وزير القوى العاملة

تزايدت خلال الساعات الماضية عملية البحث عن إجازة 25 يناير وعيد الشرطة وذلك بعد تعديل موعدها ليكون الخميس من الأسبوع القادم وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وننشر ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص خلال إجازة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس المقبل.


إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.. ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص الخميس المقبل

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن قانون العمل نص على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في إجازة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس المقبل، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه في حالة تشغيل العامل في هذا اليوم يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة في القطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

سبب تعديل موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل موعد إجازة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير ليكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير وذلك تنفيذا للقرار الحكومي السابق بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى نهايته، وبذلك سيحصل الموظفين على 3 أيام راحة متصلة وهي الخميس إجازة 25 يناير وعيد الشرطة والجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة في القطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشآت الخاصة، موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك- تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

ويأتي منشور الوزارة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.