مجلس الوزراء × أسبوع.. قرارات مهمة واعتمادات جديدة (إنفوجرافيك)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 14 حتى 20 يناير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات، فضلًا عن الموافقة على أن يتم تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريبًا ناحية الأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريبًا ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبًا كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبًا كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود.

ووفقًا لنص مشروع القرار، يهدف الصندوق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجنى عليهم وحماية الشهود فى الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة، للمهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، كما تم اعتماد الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا فى 11 محافظة على مساحة نحو (2 ط، 53 ف)، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب الموافقة على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونًا، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلًا عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

وتضمنت القرارات أيضًا كما ذكر التقرير، الموافقة على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنه وفقًا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء، فيما تمت الموافقة مبدئيًا، لحين المراجعة من مجلس الدولة، على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادى الملحقة بقطارات النوم، وبوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسى)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وإدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيلا مصر”.

كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 55 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.

وتم اعتماد محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12 يناير 2023، بالإضافة إلى الموافقة على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءًا من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض، فضلًا عن الموافقة على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفى الفن الإسلامى، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالى الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 إبريل 2023.

كما شملت القرارات أيضًا وفقًا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ١٧٤.٣٣٧.٦٢٦ دولار، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، إلى جانب الموافقة على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليًا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.

ويأتي هذا إلى جانب قرار بأن يكون يوم الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وكذلك الموافقة على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيهًا، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلًا من سعر 1000 جنيه، الذي سبق الموافقة عليه.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والنقل، والزراعة، والموارد المائية والري، ومحافظ الوادي الجديد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في ٢٠٢٣، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية، ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي.

كما عقد اجتماع لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محليًا، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، حيث أكد أن هذه المبادرة تخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية وتسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، بحضور وزراء التموين، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وعقد اجتماع لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، بحضور وزراء الكهرباء، والتموين، والشباب والرياضة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والثقافة، ورئيس جمعية الأورمان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاتهم، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفير السعودية لدى مصر، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولى الجهات المعنية.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عددا من الملفات مثل القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، وافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيس بمحافظة الجيزة، وعدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، فضلًا عن اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها الجديد، حيث أكد أن الدولة تقدر الدور الحيوي الذى يقوم به هذا الصرحً العلمي البارز وتدعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة، بجانب الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقد فى أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية)، حيث أكد أنه تم اتخاذ  432 إجراء لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وهناك ملفات كثيرة جار العمل عليها حاليًا، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد أهمية دور اللجنة في متابعة تنفيذ الوثيقة كأحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والمالية، والإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بجولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث تفقد أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدانًا، وذلك برفقة وزراء الكهرباء، والتموين، والعدل، والصحة والسكان، والإسكان، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما توجه ومرافقوه إلى مدينة الشيخ زويد لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، حيث استمع إلى شرح من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول مشروعات قطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء، فيما تفقد سيادته ومرافقوه جامعة العريش لتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها، في أثناء زيارته لشمال سيناء، حيث سيشهد العام المقبل تخريج أول دفعة من كلية الطب البيطري وكلية الطب البشري بدأت الدراسة هذا العام، وكذلك تفقد ومرافقوه أعمال تطوير مستشفى العريش العام.

واستمع إلى شرح من وزير الصحة والسكان حول جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء، وتفقد ومرافقوه، أيضًا أعمال تطوير ميناء العريش البحري، وكذا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالميناء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث قال إن أعمال التطوير تأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية، كما تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها، حيث استمع لتوضيح من وزير العدل حول قرار عودة انتظام العمل في مقر المحكمة الذي يأتي تنفيذًا لتوجيه رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، في إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

واستكمالًا لأنشطة السيد رئيس مجلس الوزراء، ذكر التقرير قيام سيادته بتفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش، حيث تضم عمارات الإسكان التعاوني 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها دون تحميلهم أية كلفة مالية، فضلًا عن متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذا محطة محولات كهرباء بحي المساعيد، بجانب تفقد محطة تحلية المياه بطاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م٣/ يوم بالعريش.

كما عقد مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث أوضح أن حجم الأعمال والمشروعات المنفذة بالمحافظة والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بينما شهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة.

وأكد أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتبدأ من يناير الجارى، يأتى تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، وذلك بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مسمى هذه المعارض هو "أهلا رمضان"، لكنها بدأت قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما شهد مراسم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاستشاري البلجيكى "إيليا جريد"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة؛ بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل"، في حين تم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، حيث تم الإفراج وإنهاء إجراءات الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار من 14 حتى 17 يناير، وسيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الإجابة عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، حيث قال إن الموازنة الجديدة سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، وأن دعم القمح سيرتفع هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل ملف إصدار الرخصة الذهبية، وإتاحة الأراضي الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.