"الإداري" يستشير رأي المفوضين في دعوي تطالب الحكومة لوضع حد أدني لرواتب موظفي البترول

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها النائب يوسف البدري، عضو تيار الاستقلال، والتي حملت رقم 74047 ضد كل من السيد المستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول و وزير التخطيط و وزير المالية لإلزامهم بأن يتعدى اجمالى الدخل السنوي لموظف البترول عن ربع مليون جنيه اجمالى سنوي لهيئة المفوضيم لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

ووجهت الدعوى تهمة إهدار المال العام بقطاع البترول حيث يوجد ما يقرب من 500 موظف من قيادات البترول يتقاضون ما يزيد على مليار ونصف مرتبات سنوية أي ما يعادل مليون وربع إلى مليون ونصف للموظف الواحد من قيادات البترول سنويا ، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة عدم إستطاعتها تطبيق الحد ا?دنى للأجور بـ 1200 جنيه للموظف.

وأشار البدري إلى وجود فساد بالشركة المصرية للغازات الطبيعية(جاسكو) في مرتبات موظفين البترول الذين يتقاضون الملايين وذلك موثق بمستندات رسمية ومن بينها عقود تثبت إهدار المال العام والتربح لقيادات البترول.

كما تقوم شركة جاسكو بعلاج 4000 موظف بما يتعدى 27 مليون جنيه فى حين ان ميزانية العلاج على نفقة الدولة للشعب المصري تقرب من المليار جنيه.