خبيرة: تكدس السلع في الموانئ تسببت في تراجع أرباح الشركات المقيدة بالبورصة

مر سوق المال المصري بثلاث مراحل من تحرير سعر الصرف بداية من الأزمة الروسية الأوكرنية إلى الأن، فبدأعام 2022 بسعر صرف مقوم بالدولار يُقدر بنحو 5.6 جنية مصري لكل دولار ووصل إلى 25.16 جنية/دولار  مع حركة تذبذب عالية قمتها تخطت 22 جم/$ في الأسبوع الثاني من يناير هذا العام، وعادت الضغوط البيعية خلال الأسبوع الثاني من  يناير2023، حيث وصل المؤشرالرئيسيEgx30  لحاجز 610،61 مرتفعًا من أدنى نقاطه الذي حققها في يوليو 2،22 عند 801،8. 

 كماإستقبل سوق المال إصدار شهدات الإيداع البنكية بفوائد2% وكانت حصيلتها 6 مليار جنية في أيام قليله، وكذلك ارتفعت معدلات التضخم ل 26.2% وينتظر الاقتصاد المصري وسوق المال تحكمات صندوق النقد الدولي صاحب قرض ال 2 مليار دولار وصندوقه التابع ب 6 مليار دولار. 

وقالت رنيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع.، أن أزمة توفر السيوله الدولاريه (العمله الصعبة) هي المعضله الحالية، وإن كنا في غنى عن ذلك حين التفكير فقط في طرح سلعة الذهب في البورصة السلعية وتداولها بالعملات الأجنبية وبالطبع بالجنيه المصري، خاصة مع ارتفاع رصيد مخزون المركزي من الذهب خلال عام الأزمة الروسية الأوكارنية وبالطبع إعادة تسعيره بعدإنخفاض الجنية لأكثرمن،5%من قيمته خلال عام، وقد يعمل ذلك على إزحةهيمنة الدولارالخاسرفي نقاط مؤشره العالمي من661 نقطة إلى 626 ومع عودة مكاسب الذهب الذي حقق 60882 دولار/ للأونصة. 

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “الفجر ” أن  الأزمات تكدث السلع في الموانئ حتى بعد حدوث إنفارجه جزئية، وأثره على مبيعات وأرباح الشركات المقيدة في البورصة، وهذا كفيل لإحداث تقلبات في أسعارالأسهم ونقاط مؤشراته الرئيسية،وخاصة بعداختراق الأسواق التريليون جنية وتُعد هذة القيمة قمة تاريخية مع الأخذ في الاعتبار عدد الشركات الضئيل المدرج في سوق المال وكذلك تخفيض العمله المحلية في محاولة لإعادة تسعير الأصول الأرسمالية.
 

بينما قال ايمن عامر خبير أسواق المال أن التقلبات التي حدثت في سعر الجنيه والفوائد البنكية أثرت كثيرا علي أسواق المال مضيفا أن القطاع العقاري هو القطاع الأكثر تأثرًا بارتفاع الفائدة خلال الفترة القادمة.