مجلس الدولة يؤيد قرار الحكومة بمد حالة "الطوارئ" ويرفض الطعن عليه

قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والتي ستنتهي في 14 نوفمبر الجاري.

كان سيف الإسلام المحامي قد أقام دعواه عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارىء لمدة شهرين وحملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وذكرت أن الشعب المصرى عانى كثيرا فى عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.

وأضاف أن مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشعب.