اجتماع تعليم الدقهلية لمناقشة استعدادات امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا بمدرسة المنصورة المتميزة الرسمية للغات ٢ بمديرى الإدارات التعليمية.

تعليم القليوبية تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الإعدادية

"تعليم الدقهلية" يوقع بروتوكلات لتأمين اللجان الامتحانية

وجاء ذلك  بحضور كل من  هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم  ومدير عام التعليم  الدكتور عصام عمارة ومدير عام الخدمات حازم الألفي ورئيس لجنة  الإعدادية، وأحمد هلال ومدير إدارة  أمن مديرية التربية والتعليم  وليد  محى الدين ومدير المكتب الفنى  سامح محمد.

وأكد على ضرورة متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات نصف العام 2022/2023 وضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ، وكذا التأكيد على الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة.

وشدد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وذلك وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات، وكذا مراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.

وأكد ناصر على ضرورة  تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرة الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق أو نقله في حجرة أكثر أمنًا وذلك مسئولية رئيس اللجنة.

 كما  أكد على انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية بالمديرية الخاصة بالشهادة الإعدادية والمسئولة عن التوزيع للمدارس ومراعاة تمثيل المتابعة، والتعليم الإعدادي والأمن بتلك اللجنة وبرئاسة مدير الإدارة شخصيًا، والتأكيد على تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل  الإدارة التعليمية للتحرك السريع ومتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا والتأخير يستوجب المساءلة القانونية، ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ إجراءات التباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية.

وشدد على مديري المدارس بعدم إعطاء إفادات للعمال وحراس الأمن بأيام الجمع والعطلات إلا بعد الحصول على تصريح من المحكمة ثم العرض على وكيل الوزارة (التوجيه المالي والإداري) ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية وما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية.