برئاسة الملك سلمان..

مجلس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين المملكة ومصر لمواجهة تحديات المنطقة

السعودية

الملك سلمان - أرشيفية
الملك سلمان - أرشيفية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، ومن ولي عهد دولة الكويت، وتتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول في الأيام الماضية؛ للدفع بالعلاقات إلى مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما عكسته من الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، والتوافق في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات بالمنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ من توقيع (60) اتفاقية ومذكرة تفاهم، ومناقشات تناولت مستقبل قطاع التعدين، وسبل تعزيز أنظمة الاستدامة، وزيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الاستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزًا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، في ظل مواصلة المملكة مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في أشكال الطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية، وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والذي يُعد جزءًا متممًا لإمكاناتها في مجالي النفط والغاز.

وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.