قرار البنك المركزي.. ماذا يعني التحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف؟
منذ إعلان البنك المركزي المصري قبل ساعات عن بدء ترويج عمليات المشتقات المالية ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، تساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيله وما معناه، وهو ما نوضحه في التقرير التالي من خلال خبراء مصرفيين.
قرار البنك المركزي.. ماذا يعني التحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف؟
أعلن البنك المركزي المصري عن بدء البنوك لترويج عمليات المشتقات المالية للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف حيث يتيح المنتج التحوط من تقلبات أسعار العملات.
تحوط ضد تغير سعر الصرف للعقود الآجلة
شرحت سهر الدماطي، الخبير المصرفية، تفاصيل قرار البنك المركزي، قائلة إنه يوجد ما يسمى الأدوات المالية التي يتم استخدامها من أجل تقليل مخاطر تذبذب سعر العملة وتسمى "المشتقات المالية".
وأضافت الدماطي، في تصريح خاص لـ "الفجر": على سبيل المثال لو حد بيشتري قمح بيدفع مبلغ مقدم للتعاقد على الشراء ولو هيستلم الشحنة بتاعته بعد 6 شهور بيدخل في حاجة اسمها عقد آجل في ظل سياسة التحوط الحالية مبيدفعش فلوس زيادة في الشحنة في حالة زيادة سعر الدولار عن وقت إتمام التعاقد على الشحنة.
وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي المصري هدفه في المقام الأول طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال ومنحهم مزيدا من الثقة ضد تقلبات تغير أسعار الصرف.
رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين
في سياق متصل، أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن قرار البنك المركزي بشأن سياسة التحوط ضد تقلبات سعر صرف العملة يستهدف في المقام الأول المستثمر الأجنبي وفئات رجال الأعمال المصريين وليس المواطن العادي.
وأكد الإدريسي، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هذا القرار هدفه توجيه رسالة طمأنة لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بشأن تقلبات أسعار صرف العملات في مقابل الجنيه المصري وعلى وجه التحديد أسعار صرف الدولار.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية أن هذا الأمر ليس بجديد، لافتا إلى أن بنك مصر اتخذ هذا الإجراء قبل عدة سنوات، وبه نوع من المخاطرة بالنسبة للبنوك فمن الوارد أن يعود عليها بالمكسب أو الخسارة.
الاتفاق على سعر صرف ثابت
تابع الدكتور علي الإدريسي: القرار يعني تحديد سعر صرف معين بالاتفاق بين أصحاب الأموال والبنوك، وإذا حدث أي تغير بعد ذلك في سعر الصرف فلن يؤدي إلى تغير سعر الصرف المتفق عليه بين المستثمر أو رجل الأعمال والبنك، والأمر أشبه بوثيقة التأمين.
وقال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية إن المخاطر في تطبيق سياسة التحوط تقع بشكل أكبر على البنوك وليس الأفراد، لأنها في حالة تغير أسعار الصرف بالزيادة أو النقصان عن السعر المتفق عليه مع المستثمر سيؤثر بالمكسب أو الخسارة على البنوك.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان وقع اتفاقية مع البنوك خلال شهر أكتوبر 2022 لتفعيل العمل بالمشتقات المالية الجديدة للتحوط من مخاطر تذبذب سعر العملة أمام الجنيه مع قرب دخول قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي حينها عن الانتهاء من عقود التحوط المستقبلية لمخاطر تذبذب سعر العمل بدافع أن العقود المستقبلية للتحوط لمخاطر العملة تساهم في سرعة حركة الاقتصاد.
