وجود زيادة في المصانع بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة
"الأجهزة الكهربائية": المصانع غير قادرة علي التسعير في الفترة الحالية (فيديو)
كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن أن البداية في ارتفاع الأسعار كانت بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا والتي ادت إلي الاتجاه إلي سياسة الإغلاق مما ادي إلي تقليل سلاسل الامداد وفرض حظر التجول وكلها كانت عوامل مؤثرة ومن ثم بعد أن تم التقاط الأنفاس من تلك الازمة جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت علي اقتصاد العالم اجمع ومن ثم أثرتا على أسعار السلع من المواد البترولية والنوولون البحري مع ارتفاع اسعار الدولار أدت كل هذه العوامل إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.
الأجهزة الكهربائية.. هناك عبء كبير بسبب ارتفاع الأسعار
وأضاف " هلال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المعروض على فضائية " المحور"، اليوم إحنا بقينا بنتعب بسبب زيادة الأسعار، المصانع مبقتش عارفة تسعر، والمكونات أصبحت غير موجودة»، مشيرًا إلى وجود زيادة في المصانع بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة
الأجهزة الكهربائية.. كان اللجوء غلي السوق السودة وجهة الكثير الفترة الماضية
وبالاجابة عن معني عدم مقدرة الشركات علي التسعير حاليا " اجاب هلال أن البنك المركزي يمول الشحنات بالسعر الرسمي وأن هناك غرامات تطرح علي تأخير الحاويات تدفع للشركات الأجنبية وكل هذه الغرامات تدفع بالدولار ولم يقوم البنك بتمويلها فبيتم اللجوء إلي السوق السوداء
الأجهزة الكهربائية.. هناك شائعات عن تخزين السلع من اجل البيع بالسعر الجديد
واستطر قائلا أن ما يتم من تداوله أن هناك سلع يتم تخزينها وبيعها بالسعر الحالي ما هي إلي شائعة وان هذا يضر الصانع اولا لافتًا إلى أن التاجر لا يستطيع التخزين أيضًا بسبب وجود رقابة من المصانع المنتجة.
وكشف هلال عن أن هناك اختفاء لبعض السلع مثل الثلاجات الكبيرة، والبوتاجازات الكبيرة، والشاشات الكبيرة، والغسالات الكبيرة، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي شكاوى من المواطنين
والجدير بالذكر، أن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 2 مليار دولار، خلال الفترة من 1وحتى 10 يناير الجاري، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، لمختلف الأغراض الاستيرادية، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.
ووصلت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.
