برلماني: "خيرك سابق" استثمار لطاقات العمل الأهلي في توسيع الدعم للشرائح الأولى

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مدار العام الماضي كانت نموذج لتنمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والتي مثلت نواه للتكامل مع تحركات الدولة في تطبيقه وتحقيق استفادة لأكبر عدد ممكن من الشرائح المجتمعية، في تلبية احتياجاتها التنموية ورفع المستوى المعيشي للمواطن بالقرى الأشد احتياجا.

أهداف مبادرة خيرك سابق 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، تكلل لتلك الجهود التي من شأنها تلبية وتوسيع مستهدفات القيادة السياسية لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الأعباء الراهنة، واحتواء تداعيات الأزمة العالمية على أصحاب الدخول الصغيرة، وذلك من خلال استثمار طاقات وقدرات العمل الأهلي، وإمكانياته الخدمية والتنموية في مزيد من الدعم لصالح الشرائح الأولى بالرعاية، ومساعدتها في تخطي أعباء المرحلة الحالية،  والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن دائرة الحماية الاجتماعية بتحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، من خلال توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة،  لشراء مستلزماتها الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، فضلا عن توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية، معتبرا أنها تشكل آلية هامة لحماية محدودي الدخل، وتؤكد أهمية الشراكة التي آمن بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العمل الأهلي لتعود بالنفع على المواطن في المقام الأول بتفعيل دور المجتمع المدنى مشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح "عمار" أن توحيد قاعدة بيانات المجتمع المدني، يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق أقصى عائد للإسراع بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والذي يعكس أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، كما أنه وسيلة مهمة للإسراع بخطط التنمية ودمج الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في تلك الخطط من خلال برامج التشغيل والعمل والانتقال من مرحلة "الاحتياج" إلى مرحلة "الإنتاج" والذي ساهم بدوره في توفير مشروعات صغيرة ومتناهة الصغر فى شكل منح لا ترد بقيمة 1.1 مليار جنيه، واستفادة ١٣٩ ألف أسرة من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.