نائب رئيس الخمسين: التصويت النهائى على مواد الدستور سيتم بثه على الهواء مباشرة.. والمادة 219 غير موجودة بالدستور الجديد

أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين على أن تشكيل لجنة الخمسين جاء متوازنًا إلي حد كبير، مشيرًا إلي أن اللجنة لا يغلب فصيل على أخر بداخلها، كما أوضحت أن محاولة إرضاء الجميع مهمة مستحيلة.

وكشفت ذو الفقار، في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي على فضائية سي بي سي عبر برنامج هنا العاصمة ، عن نجاح اللجنة في الانتهاء من 50% من مواد الدستور، فيما اعتبرت التصويت على المواد تأشيري وغير نهائي، مضيفًا: نحن نضع دستور استثنائى ولجنة الخمسين تعمل بشكل ديمقراطى كامل .

وانتقدت نائب رئيس الـ50، رغبة بعض الفصائل داخل اللجنة الحصول على مطالب فئوية، مؤكدًة وجود فارق كبير بين صناعة الدستور والقوانين، لأن هناك خلط بين ما يجب وضعه بالدستور وما يوضع فى القوانين.

وعن اتهام البعض للجنة بالعمل داخل الغرف المغلقة، أوضحت ذو الفقار أن العمل فى الغرف المغلقة سببه انها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة، إضافة إلي أن التصويت النهائى على مواد الدستور سيتم بثها على الهواء مباشرة.

وعلقت على الأزمة الدائرة حول عدم تصويت الاعضاء الاحتياطيين على مواد الدستور قالت: إن أزمة الأعضاء الاحتياطين تتلخص فى عملية التصويت على المواد، واللائحة تنص على عدم تصويت الاحتياطيين على المواد .

في سياق متصل، أكدت نائب رئيس لجنة الخمسين على أن الدستور الماضى أدخل الأزهر فى صراع ما كان ينبغى أن يدخل فيه، لأن المادة الثانية باقية كما هى منذ 40 عاما وتم التوافق عليها من الأعضاء، كما أن المبادئ الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية سيتم التوافق عليها من خلال تفسير المحكمة الدستورية العليا، كما أكدت على ضرورة التزام الجميع بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة ووضعها فى ديباجة الدستور حتى نمنع مجال البحث والتفسير والتأويل.

ولفتت ذو الفقار إلي أن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، قد اقتنع بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، موضحًة أن صياغة المادة لم يتم التوافق عليها حى الآن.

ونفت نائب رئيس الـ 50، ما تردد عن وضع المادة 219 بديباجة الدستور أو الدستور نفسه، مؤكدًة أن المادة 219 غير موجودة بالدستور الجديدة، وهناك اتفاق نهائى على تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة لأننا دولة قانون.