البنك الدولي: ارتفاع مستويات التضخم في مصر يؤدي إلى تآكل الأجور

قال البنك الدولي إن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مصر،  تباطؤ النمو إلى 5.4 %في السنة المالية 2023 / 2022    

وأشار البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه على الرغم من استمرار الاستفادة ُ من الإصلاحات السابقة سيؤدي  ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الأجور الحقیقیة، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.

 وتوقع البنك الدولي  أن يؤدي تشديد سياسات المالية العامة معدلات نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.  مشيرا إلى أن والسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم المرتفع والعجز الضخم في الحساب الجاري  تدفع إلى تقييد النمو  صورة أكبر.

خطوات لضبط السياسية النقدية  

من جانبه، أكد اليوم أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن البنك المركزي بدء خطوات هامة لضبط السياسية النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف العملة الصعبة.

وأشار “ مدبولي ” خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بعد جولة تفقدية بعدد من المشروعات بشمال سيناء، إلى ان  قرارات البنك المركزي الاخيرة تمت بالتنسيق مع الحكومة  بهدف القضاء على السوق السوداء،  حيث إن وجود سعرين للصرف لا يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف “ مدبولي”، أن الدولة كانت حريصة كل الحرص بداية من شهر ديسمبر  بالإفراج عن كافة البضائع المكدسة في الموانئ حتى أنه وصل إجمالي البضائع المفرج عنها  بحلول 10 يناير 2022  بقيمة 8.5 مليار دولار،  مشيرا إلى أن اليومين التاليين من اتخاذ البنك المركزي قراراته التى تتعلق بضبط سعر الصرف 645 مليون دولار.

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى للإفراج عن كامل البضائع المكدسة بالموانئ لتحقيق وفرة من السلع بالاسواق، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية، ما يحقق توازن في أسعار البضائع بعد شكاوي من المواطنين غلائها نظرا لعدم توافرها.