10 مليارات جنيه زيادة في تكلفة إنتاج الخبز اليومين الماضيين دون تحمل المواطن أي شئ
بعد ارتفاع تكلفته إلى 90 قرشا.. تصريحات هامة من رئيس الوزراء حول الخبز المدعم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك زيادة 10 مليارات جنيه في إنتاج سعر الخبز خلال اليومين الماضيين بسبب فرق العملة، والدولة لم تحمل المواطن أي شيء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنهاية جولة قام بها في محافظة شمال سيناء ورافقه خلالها 7 وزراء اليوم السبت
الخبز المدعم.. الأزمة الروسية الأوكرانية رفعت أسعار القمح عالميًا
وأضاف مدبولي " أن الأزمة الروسية الأوكرانية رفعت أسعار القمح عالميًا بشكل كبير وساهم ذلك بدوره في زيادة تكلفة رغيف الخبز حيث أن سعر رغيف الخبز كان يكلف الدولة 65 قرشًا العامين الماضيين، وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفة رغيف الخبز إلى 80 قرشًا.
ومن جانبه أكد علي أن الدولة تحملت العبء في سعر إنتاج رغيف الخبز المدعم، دون المساس بالمواطن، واليومين الماضيين حدث فيهما فارق كبير في ارتفاع سعر العملة، مما أدى إلى رفع سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم إلى 90 قرشًا.. مؤكدا " مفيش دولة غنية تقدر تقدم الدعم ده"
وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضبط السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنها ساهمت في الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، منها ما يزيد عن 600 مليون دولار في الأيام القليلة الماضية
الخبز المدعم.. شروط الصرف
1- صرف الخبز لمدة 3 أيام مسبقًا.
2- عدم صرف الخبز خلال تلك الأيام الثلاثة.
3- وفي حالة صرف الخبز ليومين الانتظار ليومين آخرين.
وجاءت هذه القرارات مؤخرا من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة إلى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين من دعم الخبز الذين يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن
والجدير بالذكر إن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم بلغ 75 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، وعدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية وصل إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.
الخبز المدعم.. بدايات الدعم من الحكومة
وتعود بداية تقديم الدعم من قِبل الحكومة المصرية في فترة الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة، تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه،
وقد تم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، والكروسين، وزيت الطعام، والشاي، بنظام الحصص، وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريًا، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، وقد تم إلغاء الدعم الحكومي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية عالميًا.
ومن ثم عادت بشكل ثابت في عام 1952 وبدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريبًا كل قطاعات الحياة في مصر، وسعت لتقديم دعم مباشر مثل دعم السلع الغذائية، أو ما يعرف ف بـ "التموين"
واستمر الحال كما هو عليه في السبعينات وحتي الآن وتمت إضافة بعض السلع التموينية مثل البقوليات وبعض المجمدات مثل الدجاج واللحوم، مع الإبقاء على دعم المواصلات والكهرباء والمحروقات لتصل قيمة الدعم المباشر عام 1970 إلى نحو 20 مليون جنيه.
