أبرز توجيهات الرئيس السيسي إلي صندوق "تحيا مصر"

أبرز توجيهات الرئيس السيسي إلي صندوق "تحيا مصر"

تقارير وحوارات

اثناء الاجتماع
اثناء الاجتماع

 


يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي  نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

لذلك  اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول توجيهات الرئيس السيسي إلي الصندوق.


اجتماع الرئيس السيسي
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عبر الصفحة الرسمية علي الفيسبوك،  بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية".


نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"
 

وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ ٢٢ مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بنحو ٧ مليار جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالى ١١،٥ مليار جنية كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والاجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بنحو مليار ٣٠٠ مليون جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بنحو ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم بحوالى ٥٣١ مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بنحو ٤٠٠ مليون جنيه، فضلًا عن التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ نحو مليار جنيه.


توجيهات الرئيس السيسي إلي صندوق تحيا مصر
 

وقد وجه السيد الرئيس باستمرار صندوق "تحيا مصر" في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك استنهاضًا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.