برلماني: مبادرة خيرك سابق تمثل فرصة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء

اعتبر النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، لأكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق"، لتقديم الدعم الغذائى لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، تمثل فرصة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على الأسر بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، لتحصينها من تداعيات الأزمات العالمية الراهنة وتأثيرها على حياته المعيشبية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية، ومساندتها في تجاوز التحديات الاقتصادية.

أهمية مبادرة خيرك سابق 

وطالب "اللمعي"، بضرورة التنسيق مع محافظ بورسعيد، للوصول للمناطق الأشد احتياجا ودعمها بمختلف الأوجه، التي تقوم عليها المبادرة ومنها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، لتمكين الأسر من شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وإيصال المساعدات لتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات على الأسر المستحقة فى منازلها، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين التحالف والمحافظة لدفع معدلات التنمية من خلال تنفيذ محاور عمل التحالف لتعظيم استفادة الأسر منها ضمن خطة العمل لـ2023، لتوسيع دوائر التمكين وتحقيق معدلات أعلى على مستوى التشغيل والتوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الفعاليات التدريبية لتأهيل الشباب في الدخول إلى سوق العمل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة بذل جهود الشراكة بين الجهات التنفيذية بالمحافظة والتحالف الوطني، للعمل على إخراج أكبر عدد ممكن من دائرة العوز والفقر، بما يكون له مردود إيجابي على المواطن البورسعيدي والارتقاء بحياته المعيشية، لا سيما وأن التحالف يعمل في مختلف المجالات الخدمية والصحية وغيرها من خلال كوادر ميدانية وفنية وإدارية مؤهلة بشكل جيد تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فرصة مهمة لتعظيم مفهوم العمل التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني، ليتكامل دورها مع تحركات الدولة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا،  وهو ما سيكون له انعكاس على زيادة دائرة الاستفادة ويعود بالإيجاب على المواطن البسيط في تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية على امتداد محافظات مصر، ويعظم من إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة.